مجلس نينوى يخفق في عقد جلسته.. وكتلة "الموحدة" تعلق: الحاصود فاقد للشرعية  

علقت كتلة نينوى الموحدة في مجلس محافظة نينوى، والتي يرأسها مهند نجم الجبوري، الأحد 23 آذار 2025، بشأن عدم عقد جلسة المجلس لهذا اليوم، فيما أشارت إلى أن "إعفاء رئيس المجلس قد أفقده الشرعية التي تخوله الاستمرار في موقعه".

وقالت الكتلة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "في الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على أداء دورنا في خدمة أبناء محافظة نينوى، فإننا نوضح للرأي العام الأسباب الحقيقية لعدم انعقاد جلسة مجلس المحافظة الأخيرة، والتي حاول رئيس المجلس تصويرها كأنها مجرد غياب لبعض الأعضاء، متجاهلاً عن قصد غياب الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس".

وأوضحت الكتلة في بيانها، أن "سياسة الاستخفاف بالتوازنات والاستحقاقات، التي انتهجها رئيس المجلس، هي التي أوصلت المجلس إلى هذا المستوى من الارتباك والتراجع. كما نؤكد أن التصويت بالأغلبية المطلقة على إعفاء رئيس المجلس قد أفقده الشرعية التي تخوله الاستمرار في موقعه، فهذه الأغلبية تمثّل الإرادة الشعبية الحقيقية التي أوصلت ممثليها إلى المجلس، وكان الأجدر به - إن كان حريصاً على مصلحة نينوى – أن يُفسح المجال لنائب رئيس المجلس لرئاسة الجلسة، احتراماً للإجراءات القانونية وحفاظاً على هيبة المجلس ومكانته".

وتابعت الكتلة، "أما بخصوص الأمر الولائي الصادر، فإننا نوضح أن مضمونه هو إيقاف الإجراءات مؤقتاً لحين البت في الدعوى قضائياً، وهو لا يعيد الشرعية ولا يُلغي قرار الإقالة الصادر بالأغلبية المطلقة، ما يجعل رئيس المجلس في حكم المقال فعلياً بقرار يمثل إرادة الشعب قبل أن يكون قراراً قانونياً".

واختتم البيان، "أننا في كتلة نينوى الموحدة نتمسك بموقفنا الرافض لتجاهل إرادة الأغلبية، ونؤمن أن تصحيح المسار يبدأ باحترام الاستحقاقات والتوازنات، بعيداً عن سياسة الاستفراد والإصرار على تجاهل الواقع السياسي والقانوني".

وأخفق مجلس محافظة نينوى، في عقد جلسته التي كان من المقرر عقدها اليوم، بسبب عدم اكتمال النصاب، ليتم تحويلها إلى جلسة نقاشية حول الوضع في سنجار.

وفي 9 آذار الجاري، أصدرت محكمة القضاء الإداري، أمراً ولائياً يقضي بإيقاف تنفيذ قرار إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود.

وأعلنت المحكمة عن قرارها، بناء على طلب مقدم من الحاصود إلى القضاء، واستيفاء القضية لكامل الشروط المطلوبة في إصدار هكذا قرار، وذلك بعد تصويت مجلس محافظة نينوى في 5 آذار الجاري، على إقالة رئيسه أحمد الحاصود.

وفي أعقاب التصويت على إقالة الحاصود، ذكر تحالف العقد الوطني في بيان، أن "رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، يؤكد أن ما جرى فيما يسمى بـ(جلسة الاستجواب) كان مخالفاً لأحكام قانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل، كذلك للمادة 30 من النظام الداخلي، التي نصت بشكل واضح على وجوب وصول الأسئلة إلى المستجوَب قبل سبعة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة".

وأضاف نقلاً عن الحاصود، أن "الأسئلة الخاصة بالاستجواب لم تصل إلى المستجوَب ضمن المدة القانونية، حيث دخلت قسم الأوليات في المجلس بتاريخ 3/3/2025، وتم توزيعها على الأعضاء بتاريخ 4/3/2025، وعُقدت الجلسة اليوم 5/3/2025، مما يجعل الإجراءات المتخذة مخالفة للقانون من الناحية الشكلية والموضوعية". وقد توعّد بـ"اتخاذ إجراءات قانونية ضد القرار".

وتقدّم الحاصود بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس محافظة نينوى، يطالب فيه بإصدار أمر ولائي يلزم بإيقاف قرار إقالته من منصبه، وعلى أثره "قررت المحكمة إيقاف تنفيذ القرار المرقم 72 في تاريخ 5/ 3/ 2025، المتضمن إقالة طالب الأمر الولائي (الحاصود) من منصب رئيس مجلس محافظ نينوى لحين حسم الدعوى".