مجلس النواب العراقي
بعد تأجيلات ومماطلات دامت لأسابيع، يتحضّر النواب لتثبيت مواقفهم وإجراء القراءة الأولى لمشروع قانون الحشد الشعبي تحت قبّة المجلس التشريعي، غداً الإثنين، وفي حين تؤكد أطراف وجود اتفاق كامل بين الكتل حول تمرير القانون، تشير أطراف أخرى إلى "تحفظات حول بعض النقاط قد تعرقل مسار المشروع كما هو مخطط له".
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، غداً الإثنين، جلسة برلمانية جديدة يكسر فيها جموداً دام لأسابيع طويلة، ويناقش فيها جملة مشاريع قانونية، على رأسها قانون الحشد الشعبي الجدلي.
اتفاق سياسي تام
وأكد ائتلاف دولة القانون، وجود اتفاق سياسي على تمرير قانون الحشد الشعبي خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب.
وقال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي، لمنصة "الجبال"، اليوم الأحد، إن "هناك اتفاقاً سياسياً جرى على الإسراع بتمرير قانون الحشد الشعبي لضمان حقوق مقاتلي الحشد، وهذا الاتفاق تم خلال اجتماع الاطار التنسيقي الأخير"، مشيراً إلى أن "هناك اتفاقاً على ذلك مع باقي القوى السياسية".
وأضاف الحمامي أن "قانون الحشد الشعبي المرسل إلى البرلمان الجديد، لم يتضمن بحسب المعلومات أمر العمر القانوني للإحالة على التقاعد لقادة الهيئة"، مستدركاً بأن "هذا الأمر أيضاً سيناقش داخل مجلس النواب ما بعد القراءة الأولى والثانية، لكن الأمور متجه نحو تمرير القانون قريباً".
مخالف للقوانين
من جانبها، صرحت كتلة صادقون البرلمانية، بوجود دعم من قبل الأغلبية النيابية لتحديد العمر القانوني لقادة هيئة الحشد الشعبي، خلال القانون الجديد.
وقال النائب عن الكتلة، رفيق الصالحي، لـ"الجبال"، اليوم الأحد، أنه "لم نطّلع بشكل رسمي على القانون الجديد المرسل من قبل الحكومة العراقية بعد سحب القانون السابق، حتى اللحظة، وسيتم الاطلاع عليه خلال جلسة القراءة الأولى يوم غد الاثنين".
وبيّن الصالحي أن "القانون، بحسب المعلومات، لم يتضمن فقرة تحديد السن القانوني لقادة هيئة الحشد الشعبي، وهذا مخالف للقوانين النافذة، وسنعمل على إدراج ذلك من خلال اللجان البرلمانية المختصة"، لافتاً إلى ان "هناك أغلبية برلمانية داعمة لذلك، وهذا الأمر ليس فيه أي استهداف شخصي لأي شخصية، وإنما نريد تنظيم عمل الهيئة وفق قانون باقي مؤسسات الدولة الأخرى سواء العسكرية أو المدنية".
