أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي عن إحصائية خاصة بعقود الزواج والطلاق الموقعة في أروقة المحاكم، خلال شهر شباط الماضي، مشيراً إلى وقوع أكثر من 6300 حالة طلاق، نحو ثلثها في العاصمة بغداد.
وأشار المجلس في بيان، اليوم الأحد الموافق 23 آذار 2025، واطلعت عليه منصة الجبال، إلى تسجيل (31411) حالة زواج في عموم العراق باستثناء إقليم كوردستان، أعلاها كان في العاصمة بغداد، بينها (3382) حالة زواج في جانب الكرخ و(5024) حالة أخرى في جانب الرصافة.
كما أشار القضاء إلى تسجيل (6392) حالة طلاق في البلد خلال شهر شباط. وتصدرت أيضاً بغداد المحافظات العراقية بحالات الطلاق عند (2114) حالة، (1231) منها في الكرخ و(883) في جانب الرصافة، لتلي العاصمة محافظة البصرة بـ (766) حالة طلاق خلال شهر.
فيما سجلت محافظات نينوى (479) حالة، ديالى (262) حالة، بابل (219) حالة، النجف (275) حالة، كركوك (204) حالات، ذي قار (197) حالة، الأنبار (379) حالة.
كما شهدت واسط (201) حالة، صلاح الدين (262) حالة، المثنى (122) حالة، ميسان (255) حالة، كربلاء (359) حالة، والقادسية (298) حالة.
وفي وقت سابق، أشار رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، إلى تسجيل (357887) حالة طلاق خلال أربعة أعوام في البلاد، باستثناء مناطق إقليم كوردستان، وأعلاها كانت في عام 2021، محذراً من الارتفاع المخيف في نسب الطلاق والتفريق.
وبحسب الغرواي، يقع العدد الهائل من حالات التفريق، لأسباب عدّة، أهمها "عدم التفاهم أوالتقارب بين الأزواج في المستوى الفكري والثقافي والعمري، والتدخل من عائلة الزوج أو الزوجة أو الأصدقاء، وارتفاع المشاكل الأسرية والعنف الأسري ومعدلات الخيانة الزوجية، والاستخدام السيئ للاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، وضعف الواعز الديني والمشاكل الاقتصادية".
وطالب الغراوي، الحكومة والبرلمان، بإجراء تعديلات حاسمة في قانون الأحوال الشخصية لمعالجة جزء من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع حالات الطلاق. كما طالب بإطلاق حملة توعوية حول مخاطر الطلاق وتأثيره على الأسرة والمجتمع، وإعداد دراسة وطنية تساهم فيها كل الفعاليات للوقوف على أسباب الطلاق ومعالجتها.