مبنى البرلمان العراقي
أعلن مجلس النواب العراقي عن عقد جلسة برلمانية جديدة، الإثنين المقبل، بعد جمود دام لأسابيع بسبب الخلاف على قانون الحشد الشعبي.
وأدرج البرلمان جملة مشاريع قوانين، ينتظر مناقشتها وقراءتها او التصويت عليها، ومن بينها قانون الحشد الشعبي الذي عرقل مسار العمل تحت قبة مجلس النواب لوقت طويل.
وستكون هذه الجلسة المرتقبة هي الخامسة في الفصل التشريعي الأول، للسنة التشريعية الرابعة، في الدورة الانتخابية الخامسة، تتضمّن التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998، التصويت على قرار بالتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات، تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة، ومشاريع قانونية أخرى.
توقف نشاط مجلس النواب العراقي منذ أسابيع، بسبب خلافات بين الكتل والأطراف السياسية على قانون الحشد، وأعلن المجلس عن عقد جلسات خلال الأسبوعين الماضيين إلا أنها لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وكان النائب المستقل في مجلس النواب العراقي، جواد اليساري، قد صرح في وقت سابق لمنصة "الجبال"، بعدم عقد أي جلسات برلمانية مع حلول شهر رمضان، مشيراً إلى أن "المجلس سيستأنف نشاطه بعد عيد الفطر".
وقال اليساري، لـ"الجبال"، إن "جلسات مجلس النواب سوف تبقى معطلة إلى حين انتهاء شهر رمضان المبارك، وكذلك عطلة عيد الفطر"، مضيفاً أن "نجاح تلك الجلسات المقبلة، سيكون مرهوناً بقضية الاتفاق على تمرير قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي".
وأكد النائب عن كتلة بدر، سالم العنبكي، لمنصة "الجبال"، الثلاثاء الموافق 11 آذار الجاري، أن "مجلس النواب العراقي، لن يستطيع عقد جلسته، بسبب مقاطعة النواب الجلسات لعدم إدراج قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي"، مؤكداً أن "الجلسات سوف تبقى معطلة إلى حين إدراج هذا القانون على جدول الأعمال وتمريره".
بيّن العنبكي أن "الاختلافات ما زالت قائمة على قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد، وربما يكون عليه اتفاق ما بعد عيد الفطر. ولهذا نتوقع استمرار تعطيل الجلسات خلال شهر رمضان، إلا إذا اتفقت الكتل على إدراج القانون"، منوهاً: "نتوقع أن هذا الأمر مستبعد حالياً".
