قوات أمنية عراقية في سنجار (فيسبوك)
كشفت لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي، الأربعاء 19 آذار 2025، عن تحرك نيابي "سريع" لمعرفة تفاصيل ما حدث مؤخراً في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى.
وقال عضو اللجنة إسكندر وتوت في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "ما حصل في قضاء سنجار تطوّر أمني خطير دفعنا إلى التحرك سريعاً بالاتصال والتواصل مع القيادات العسكرية العليا"، مردفاً بالقول: "ستكون هناك استضافة لهؤلاء المسؤولين لمعرفة التفاصيل بشكل أدق، وكذلك الدفع نحو اتخاذ قرارات أمنية وعسكرية تمنع أي تحركات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار".
وأضاف وتوت، أن "هناك جهات داخلية وخارجية لا تريد الاستقرار الأمني في سنجار وغيرها من المدن العراقية، ولهذا بعض الأطراف تريد زعزعة هذا الأمن، لكن يجب التصدي لهم بقوة القانون، وعدم السماح لأي جهة تريد تهديد السلم المجتمعي والأهلي، تحت أي عنوان كان".
وأوضح أن "قضاء سنجار لا يمكن أن يتأثر بتطورات المنطقة، خاصة وأن هناك اهتماماً سياسياً وحكومياً في هذا القضاء، كما يجب تكثيف الجهود الحكومية على المستويات الخدمية والاقتصادية لدعم الاستقرار ودعم السلم المجتمعي هناك".
وفي وقت سابق اليوم، كشفت قيادة العمليات المشتركة، تفاصيل ما حصل ليلة أمس في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.
وأوضحت العمليات المشتركة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "أقدمت جماعة خارجة عن القانون على خطف مواطن ضمن قضاء سنجار، بواسطة عجلتين والتوجه به إلى مكان آخر، وفور وقوع عملية الخطف شرعت قطعاتنا الأمنية في الفرقة 20 بالجيش العراقي وشرطة سنجار والقطعات الماسكة، بملاحقة العجلتين وتطويق المنطقة بالكامل، ونصب مجموعة من السيطرات، وأثناء عملية الملاحقة قامت هذه العناصر الخارجة عن القانون برمي رمانة يدوية على إحدى عجلات الأجهزة الأمنية التي كانت تطاردها، مما أدى إلى إصابة 4 منتسبين بإصابات طفيفة جداً"، مضيفة: "في حين تمكنت القوات الأمنية من إصابة عنصرين اثنين من الخاطفين أحدهما إصابته خطرة جداً، وألقت القبض على خمسة متهمين ممن اشتركوا بعملية الخطف".
وتابعت العمليات في بيانها، "وعلى إثر الإجراءات الأمنية المشددة المتخذة من قبل القوات الأمنية، تم إطلاق سراح المختطف، بعد أن جرى إحكام السيطرة على المنطقة بالكامل وتطويقها".
وقالت قيادة العمليات المشتركة، إنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الملقى القبض عليهم، وتسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية ومعرفة دوافع هذا الفعل الإجرامي".
