أعلن مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، انضمام (مديرية تحقيق الأدلة الجنائية) في وزارة الداخلية العراقية إلى نظام إدارة الوثائق والتراسل الحكومي، الذي يسهّل تبادل المراسلات الرسمية بين الحكومة الاتحادية وممثلية إقليم كوردستان عبر منصة إلكترونية متكاملة.
وقال مدير المشروع، مازن جاسم، إن "أهمية هذه الخطوة في تسهيل وتسريع التواصل بين المؤسسات الحكومية، وتعزيز دقة وأمان تداول الوثائق الرسمية، بما يخدم تحسين كفاءة الأداء الإداري".
ويهدف هذا النظام إلى "توحيد قنوات الاتصال بين المؤسسات الحكومية، وتسريع تدفق المعلومات، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، مما يعزز كفاءة العمل الإداري ويرفع من مستوى الشفافية والأمان في تداول الوثائق الرسمية".
كما يوفر النظام "إطاراً رقمياً موثوقاً يضمن دقة المراسلات الحكومية، ويعزز التعاون والتكامل الإداري بين بغداد والإقليم، بما يدعم سرعة الاستجابة للمتطلبات الإدارية والأمنية و يسهل معاملات المواطنين في عموم العراق"، وفقاً للأمانة العامة لمجلس الوزراء.