عادت قصة هيئة استثمار محافظة ديالى إلى الواجهة من جديد بعد أكثر من 5 أشهر على سحب يد رئيسها كريم ذياب العزاوي بقرار من المحافظ عدنان الشمري في 4 أيلول 2024.
وقرر محافظ ديالى عدنان الشمري، يوم الإثنين 17 آذار 2025 إلغاء قرار سحب اليد بحق كريم ذياب العزاوي من رئاسة هيئة استثمار المحافظة وإعادته لوظيفته ليتبع قراره بقرار آخر لتنسيبه إلى مكتب نائب المحافظ الفني نتيجة وجود محذور قانوني يمنع وجوده في الهيئة لحين البت بمقترح عزله من الوظيفة المرفوع من قبل المحافظ الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفقاً لوثيقة رسمية اطلعت عليها منصة الجبال.
وفي ذات السياق خاطب مجلس ديالى الهيئة الوطنية العليا للاستثمار بشأن مباشرة رئيس هيئة استثمار ديالى كريم ذياب العزاوي بمنصبه فيما أكد المجلس - بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها منصة الجبال - أن قرار المحافظ بتنسيب العزاوي لمكتب النائب المحافظ لديوان المحافظة غير قانوني باعتبار هيئة الاستثمار مستقلة ورئيسها بدرجة مدير عام.
صراع بين الرئيس والنائب والإعلام بيد الأخير
هيئة الاستثمار سارعت لنشر كتاب رسمي موقع من نائب رئيس هيئة الاستثمار في ديالى والمكلف برئاستها وكالة عبر موقعها الرسمي في الفيسبوك يقضي بإلغاء مضمون مباشرة كريم ذياب العزاوي بمنصبه بذريعة عدم ختم كتاب المباشرة بختم الصادر الخاص بالهيئة.
وقال نائب رئيس هيئة استثمار ديالى، صدام مزاحم، في مؤتمر صحفي، حضره مراسل الجبال، إن "رئيس الهيئة السابق كريم ذياب العزاوي قام يوم أمس باقتحام الهيئة مع أفراد حمايته بشكل غير قانوني وهو لا يمتلك صفة قانونية أو أمر إداري من قبل المحافظ بعودته وممارسة مهامه كرئيس للهيئة، والضغط على الموظفين وترهيبهم وإجبار الموظف المختص على فتح مكتب رئاسة الهيئة وموظف الطباعة على صياغة كتاب مباشرته رئيساً للهيئة ونشره في وسائل الإعلام وهو بذلك ارتكب خرقاً قانونياً".
وأشار مزاحم إلى أن "المحافظ قرر أيضاً تنسيب الرئيس السابق إلى مكتب النائب الفني وبدورها هيئة الاستثمار نفذت قرار المحافظ بتنسيب العزاوي وفق كتاب المحافظ وانتهت علاقته بهيئة الاستثمار"، كما "حاول اليوم دخول الهيئة بصفته رئيساً وتم منعه من قبلنا ولو كان يريد الدخول كمواطن أو موظف لما تم منعه".
وأكد نائب رئيس هيئة الاستثمار "سحب يد العزاوي وتوجيه عقوبة العزل من الوظيفة بحقه بناءً على توصيات اللجان التحقيقية المشكلة من قبل المحافظ والتي اثبتت ارتكابه مخالفات طيلة فترة رئاسته للهيئة"، موضحاً أن "منعه من دخول الدائرة وتنسيبه لمكتب النائب الفني جاء لوجود محذور قانوني ومخالفات تمنع بقاءه في الهيئة".
تعطيل الهيئة وإخفاء الأختام
بدوره أوضح رئيس هيئة الأستثمار الممنوع من دخولها كريم العزاوي، أن "محاولات إقصاءه من منصبه تهدف لتعطيل عمل الهيئة لأهداف معينة"، مبيناً أنه "لجأ إلى القضاء لاستعادة حقه".
وقال العزاوي في تصريح خاص لمنصة الجبال إن "القضاء الإداري أنصفني ووجه بإلغاء سحب اليد المفروض بحقي من قبل المحافظ ولهذا أصدر الأخير يوم أمس قراراً بإعادتي لوظيفتي وعدت فعلاً لكن وجدت أن الأختام الخاصة بالدائرة قد أخفاها نائب رئيس الهيئة وأجبر عدد من الموظفين للبقاء في الهيئة بشكل مخالف للقانون إلى الساعة الثالثة رغم انتهاء الدوام من أجل إخفاء مخالفاته".
وتابع العزاوي أن"قرار تنسيبي إلى مكتب نائب المحافظ الفني غير قانوني لأن الهيئة مستقلة مالياً وتتمتع بالشخصية المعنوية وأنا رئيسها بدرجة مدير عام ومنتخب رسمياً من قبل مجلس المحافظة مثلما المحافظ منتخب وقرار استبدالي يجب أن يكون بتصويت من قبل المجلس لا غير لأن الهيئة تخضع للمجلس فقط".
العزاوي أكد في ختام حديثه أن "هذه المحاولات يراد منها تعطيل رئاسة الهيئة لأهداف معينة ولجأت للقضاء من أجل إنصافي ومحاسبة المخالفين للقانون وفتح تحقيق بحقهم لا سيما نائب رئيس هيئة الاستثمار".
