راكان الجبوري
أكد محافظ كركوك السابق راكان الجبوري رفضه للواقع الجديد في المحافظة بعد تشكيل الحكومة المحلية فيها، مشيراً إلى أن الاتحاد الوطني الكوردستاني أنهى قوة العرب في كركوك، وسيمرّر أي قرار يرغب به بأصوات خمسة أعضاء فقط.
ذكر الجبوري في بيان، اليوم السبت، أن "ما يتم ترويجه في وسائل الإعلام حول رئاسة مجلس المحافظة ليس له أساس حتى ولو بشكل سري، الجميع يعلم أننا نرفض المشاركه بأي اتفاق إلا في حالة نحن نصيغه من البداية"، مضيفاً أن "كارثة سرقة أصوات المكوّن لأعطاء الإدارة بهذه الصيغه مرفوضة، وحدّدناها في كلمتنا بالتجمع.. للتوضيح، لن نسلّم حقوق أهلنا مقابل مناصب وقتية".
الجبوري تحدّث عن "كارثة"، مخاطباً المكون العربي، مبيّناً أنه "يوجد في المجلس الآن 6 أعضاء كورد من الاتحاد الوطني مقابل 3 عرب، وأن المتبقين من العرب أصبحوا معارضة. وبما أن أي قرار في المجلس يحتاج إلى نصف +1 من النصاب، وهو خمسة أعضاء، فإن أي قرار تطلبه المجموعة العربية المنشقة في مسألة الأراضي أو الـ 57 أو المغيبين أو أي قرار آخر لا يعجب الاتحاد، لن يمرّ كونهم يمتلكون ستة أعضاء".
أردف الجبوري بأن أعضاء الاتحاد "يستطيعون أن يمرّروا أي قرار حتى إذا كان بسلب حقوق المكون العربي، وسيمرر حتى إذا انسحب العرب المنشقين من الجلسة، وبذلك تم إنهاء قوة العرب في المجلس"، لافتاً إلى أن "رئيس المجلس لا يستطيع أن يسند مكونه في أي قرار لاتهامه من قبل القوميات الأخرى بعدم الحيادية، ويبقى عضوان فقط من المنشقين لا قيمه لصوتهم. بذلك أنا أطلقت عليها خيانة".
محافظ كركوك السابق قال: "جعلوا من الأعضاء العرب طرفين متناحرين، وسيقوم الاتحاد الوطني بتمرير أي قرار لصالحه ورفض أي قرار مقدّم من حلفائهم العرب المنشقين، وبهذا الاتفاق خسروا قيمة الستة مقاعد العربيه التي كانت عنصر القوة. ولا تستطيع المجموعه العربيه المنشقّه أن تحاسب محافظاً أو نائب محافظ أو أي دائرة كون صوتها ليس له قيمة، بينما يستطيع الاتحاد محاسبة أي نائب محافظ أو مدير عربي إداري أو أمني وعزله بالتصويت أمام رئيس المجلس ومجموعته العربية المنشقة، وكله بسبب هذا الاتفاق".
يوم الأربعاء الماضي، توجّه محافظ كركوك الجديد ريبوار طه إلى مبنى محافظة كركوك لمباشرة عمله، بعد يوم فقط من تسلّمه المرسوم الجمهوري المتعلق بتعيينه للمنصب من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد.
والسبت الماضي، عقد مجلس محافظة كركوك اجتماعاً مفاجئاً، في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، بحضور 9 أعضاء بمجلس المحافظة من أصل 16 عضواً، وصوتوا خلاله على اختيار (ريبوار طه) محافظاً لكركوك و (محمد الحافظ) رئيساً لمجلس المحافظة.
ولم تمر الخطوة بسلام، بل أثارت جدلاً واسعاً خصوصاً مع باقي الكتل السياسية الفائزة بانتخابات محافظة كركوك (التركمان - الحزب الديمقراطي الكوردستاني - جزء من المكون العربي)، التي تم تهميشها في تشكيل الحكومة المحلية للمحافظة، وهي ترفض بشكل قطعي الاعتراف بمخرجات الاجتماع.
