محمد الدايني
أعلن النائب المستقل في مجلس النواب العراقي، مصطفى جبار سند، صدور أوامر قبض بحق محمد دايني وشقيقه.
وذكر سند في "تدوينة" بحسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، واطلعت عليه "الجبال" أنه "تم صدور أوامر قبض بحق محمد دايني وشقيقه".
وكانت محكمة تحقيق الكرخ، في بغداد، قد أطلقت سراح الدايني بكفالة، في آخر كانون الأول 2024، وأحالت أوراقه إلى الجنايات، والذي كان قد احتجز على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب مصطفى سند.
ورفع سند دعوى قضائية على الدايني، في 10 كانون الأول الجاري، بتهمة إساءته للعراقيين، وذلك بعد ظهور في برنامج تلفزيوني واتهم بـ "الحديث بنبرة طائفية والإساءة للعراقيين".
والدايني سياسي عراقي من محافظة ديالى، شغل كرسياً برلمانياً في الدورة الأولى لمجلس النواب بعد حرب 2003، وكان عضواً في كتلة الحوار الوطني.
في عام 2010، صدر بحقه حكم قضائي غيابي بالإعدام، على أثر اتهامه بالضلوع في تفجير كافتيريا مجلس النواب العراقي عام 2007، الذي أسفر عن مقتل نائب وإصابة آخرين، ليعود الدايني في عام 2014 ويسلّم نفسه إلى القضاء لإعادة محاكمته، وفي عام 2016، صدر عفو خاص من رئاسة الوزراء بحق الدايني أكد القضاء الأعلى العراقي أنه جاء نتيجة جهود سياسية للمصالحة الوطنية.
وقد واجه الدايني اتهامات أخرى بالاستيلاء على ممتلكات تعود لعائلة صابر الدوري، محافظ بغداد السابق، لكن النائب السابق نفى ذلك علناً، مؤكداً أنه "سيرفع دعوى قضائية ضد من يروجون لهذه الادعاءات".
