مجلس النواب العراقي (فيسبوك)
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، الاثنين 17 آذار 2025، عن "عدم وجود" أي حراك يهدف إلى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى "وجود إجماع" على الإبقاء على نفس القانون دون تعديل، فيما تحدثت عن "دعوات" من داخل الإطار التنسيقي لتعديل القانون.
وقال عضو اللجنة دارا حمه أحمد في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "مجلس النواب لم يستلم أي طلب من قبل أي جهة تنفيذية او تشريعية بشأن تعديل قانون انتخابات البرلمان، كما لا توجد هناك أي رغبة سياسية لإجراء أي تعديل، بل الأغلبية السياسية والبرلمانية مع الإبقاء على نفس القانون دون أي تعديل بالمرحلة الحالية".
وأضاف أحمد، أن "قانون انتخابات مجلس النواب، سيكون بنفس شكل قانون انتخابات مجالس المحافظات، فسيكون لكل محافظة دائرة واحدة فقط، وهذا الأمر عليه شبه اجماع سياسي، والمطالبة بتعديل القانون هي دعوات من أطراف سياسية محددة داخل الإطار التنسيقي فقط".
وفي وقت سابق، كشف عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، عن وجود حراك "للأحزاب المتنفذة"، في إطار تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، فيما أشار إلى أن التعديل غير مطروح رسمياً داخل أروقة البرلمان حتى الآن.
وقال الشرماني في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، غير مطروح داخل أروقة البرلمان من قبل هيئة الرئاسة أو اللجان البرلمانية المعنية، وما يجري بشأن التعديل هو في الغرف المظلمة ما بين الأحزاب المتنفذة".
وبيّن النائب أن "الأحزاب المتنفذة تريد تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، من أجل أن يكون على مقاسها حصراً، ويحد من نفوذ الشخصيات المستقلّة وكذلك الأحزاب الصغيرة والناشئة، فهي تريد السيطرة على كامل الوضع خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد نجاح تجربة النواب المستقلين، حيث كانوا معرقلين للكثير من اتفاقات تلك الأحزاب المتنفذة".
وكان ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، قد تحدث عن عزمه طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب للمناقشة وبشكل رسمي مع بداية الفصل التشريعي الجاري.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، في تصريح لمنصة "الجبال"، إنه "مع بداية الفصل التشريعي الجاري، أي بداية العام الجاري، سيتم طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب للمناقشة الرسمية، سوف تقدم كل كتلة وحزب سياسية رؤيته بشأن هذا التعديل، وسيتم المناقشة بشأن الأفكار والتعديلات المقترحة".
وأضاف الحمامي، أن "تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، مدعوم من قبل قوى سياسية مختلفة من الإطار التنسيقي وخارج الإطار، وهناك سعي لجعل القانون وفق الدوائر المتعددة لكل محافظة، إضافة إلى وضع شرط منع ترشح أي مسؤول قبل تقديم استقالته بأشهر محددة تكون أربعة أو ستة، وغيرها من التعديلات التي تريد تقديمها أطراف مختلفة".
وأشار إلى أنه "أكيد هذا الأمر سيمرر بالنهاية وفق التوافقات السياسية، التي سوف تحصل خلال جولات الحوار والتفاوض، والتي ممكن أن تستمر لما يقارب 3 أشهر".
