(فيسبوك)
علق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الأحد 16 آذار 2025، بشأن إجراءات وزارة الكهرباء في إطار الاستعداد لفصل الصيف ورفع حجم التجهيز تزامناً مع إيقاف الإعفاءات الممنوحة للعراق لاستيراد الغاز الإيراني.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "الجبال"، "يبدو أن وسائل الاطمئنان التي تحاول تسويقها وزارة الكهرباء للرأي العام ستصدم بعدة حقائق، أولها هو أن الإنتاج الحالي من الغاز الوطني لا يمكن أن يكون بديلاً عن الغاز الإيراني حالياً و يحتاج ذلك إلى عدة سنوات".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "مشاريع الطاقة الشمسية لن تنجز قبل أقل من ثلاث سنوات في أفضل التقديرات".
وبيّن، أن "استئجار المنصّة العائمة وتركيبها في خور الزبير يحتاج إلى مدة لا تقل عن عام واحد، أما بناء المنصات الثابتة في ميناء الفاو فيحتاج إلى أكثر من عامين".
وعن مشاريع الحكومة العراقية في إطار الربط الكهربائي مع دول الجوار، علق المرسومي قائلاً إن "مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة لن تنجز معظمها هذا العام، فالربط مع السعودية يحتاج إلى ثلاثة أعوام، والربط مع الكويت وبطاقة 500 ميغا واط لن يتم على الأرجح هذا العام، ومضاعفة استيراد العراق من الكهرباء من تركيا من 300 إلى 600 ميغا واط يحتاج إلى موافقة الاتحاد الأوربي".
وفي 10 آذار 2025، ناقشت الحكومة العراقية آليات تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية، وذلك خلال اجتماع خصص لبحث الجوانب الفنية وآلية "الحلول الذكية" في هذا الإطار.
وعقد السوداني اجتماعاً خصص لبحث الجوانب الفنية والحلول الذكية في آليات تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية، بحضور وزير الكهرباء والفريق الوطني للحلول الذكية والطاقة المتجددة، وعدد من المحافظين ومستشاري رئيس مجلس الوزراء.
وذكر بيان لمكتب السوداني أن الاجتماع شهد "استعراض عمل منظومات الطاقة ومقدار إنتاجها، من خلال اعتماد منظومات الطاقة الشمسية والمقاييس الذكية وأساليب وطرق الجباية، كما جرى بحث مساهمة القطاع الخاص في مشاريع الإدارة الذكية لتوليد الطاقة في المحافظات، بإشراف الحكومات المحلية وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء، التي ستقوم بشراء الطاقة المنتجة ومتابعة الأسعار والتكاليف وعمل القطاع الخاص، وأهمية تحقيق الجباية وفق اعتماد المقاييس الذكية".
وبحسب البيان، "فقد وجّه السوداني، المحافظين، بسرعة تهيئة الأراضي الخاصة بهذه المشاريع للقطاع الخاص خلال مدة وجيزة، واطلاعه على الأولويات، وكذلك حصر الشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمشروع".
واختتم البيان، "كما وجّه رئيس الوزراء، وزارة الكهرباء، بالعمل الفوري على تهيئة عقود فنية وفق معايير محددة وإجراءات مبسطة، بشأن مشروع الطاقة الشمسية الذكية، لتوقيعها ورفعها إلى مجلس الوزراء للتصويت عليها".
وفي 9 آذار 2025، قالت الخارجية الأميركية لـ"الجبال"، إنها "لم تجدد الإعفاء الذي يسمح للعراق بشراء الكهرباء الإيرانية"، مبينة، أن "هذا القرار يتوافق مع مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، ويضمن عدم السماح لإيران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية".
وأضافت الخارجية الأميركية، أن "حملة الضغط القصوى التي يشنّها الرئيس ترامب، تهدف إلى إنهاء التهديد النووي الإيراني، وتقليص برنامجها الصاروخي الباليستي، ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية".
وحثّت الخارجية الأميركية، الحكومة العراقية، على "القضاء على اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن"، مرحبة، بـ"التزام رئيس الوزراء العراقي بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة".
ولفتت إلى أن "إيران مورد غير موثوق للطاقة. فهي غير قادرة على تلبية الطلب المحلي، ناهيك عن التصدير، وأن التحول في مجال الطاقة في العراق يوفّر فرصاً للشركات الأميركية، التي تعد من الخبراء الرائدين عالمياً في زيادة إنتاجية محطات الطاقة، وتحسين شبكات الكهرباء، وتطوير الربط الكهربائي مع شركاء موثوق بهم".
وبينت، في حديثها لـ"الجبال"، أن "واردات الكهرباء من إيران لا تساهم بشكل كبير في الطاقة التي يتم توصيلها إلى الشعب العراقي، وفي عام 2023 لم تشكّل واردات الكهرباء من إيران سوى أربعة بالمئة من استهلاك الكهرباء في العراق".
وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن الوزارة تنتظر توجيهات الحكومة بينما لم يصلها إشعار بعدم تجديد الاستثناء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز من إيران، مؤكداً فقدان الغاز الإيراني منذ أكثر من شهرين.
وأكد موسى في تصريح لـ"الجبال"، أن "العراق يُمنح استثناءً من أميركا باستيراد الطاقة من إيران وتشمل الغاز والكهرباء لدعم التيار الكهربائي في البلاد بنحو 8000-9000 ميغا واط، والاستثناء انتهى يوم أمس 8 آذار وفق ما تم الإعلان عنه وهو كل 4 أشهر يتم تجديده ولم يصلنا أي إشعار رسمي بإيقاف الاستثناء أو تجديده".
وأوضح موسى، أن"وزارة الكهرباء تعمل وفق توجيهات الحكومة المركزية وننتظر أي توجيهات تصلنا من الحكومة بهذا الشأن"، لكن في "حال تم إلغاء الاستثناء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران فإن ملف الطاقة الكهربائية سيتأثر ونعمل على إيجاد البدائل المتوفرة وتحرص وزارة الكهرباء وفق الامكانيات المتاحة أن لا تحصل أزمة في ساعات التجهيز لاسيما خلال الصيف".
وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن"الوزارة تعمل على تنويع مصادر الغاز والطاقة، ويجري استغلال حقول الغاز الوطنية ووقف احتراق الغاز المصاحب وتنفيذ مشاريع الدورة المركبة والطاقة الشمسية والربط الشبكي مع دول الجوار وتحويل المباني للطاقة الشمسية"، لافتاً إلى أن "استيراد الغاز من إيران متوقف منذ أكثر من شهرين بداعي الصيانة".
وقال موسى إن "استعدادات وزارة الكهرباء للصيف تتضمن إكمال جاهزية محطات الإنتاج وإنشاء الخطوط الناقلة وتحويل الخطوط الناقلة لدوائر مزدوجة ومعالجة الاختناقات ونصب محطات ثابتة ومتحركة واستحداث مغذيات جديدة وتنفيذ مشروع التحول الرقمي".
وأشار في حديثه لـ"الجبال"، إلى أن "هنالك توجيهات حكومية تجريها وزارة النفط لاستيراد 600 مقمق من الغاز المسال عبر إنشاء منصات للغاز في ميناء الخور على أن تنجز قبل 1 حزيران من هذا العام ووزارة النفط تنفذ هذا المشروع وسيوفر 4000 ميغا واط للطاقة الكهربائية في العراق، فضلاً عن توقيع اتفاقية مع تركمانستان لاستيراد 20 مليون متر مكعب وهناك إجراءات تدقيقية حول ماهية الشركة الوسيطة بنقل الغاز وتجريها جهات قطاعية اخرى ونأمل تسريع هذه الإجراءات لتحقيق الحصول على نصف حاجتنا من الغاز المستورد من إيران تقريباً".
وتابع موسى، أن"الاستعدادات تشمل أيضاً تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتحويل 543 مبنىً حكوميا إليها أولها القصر الحكومي و163 تنجز خلال هذا الصيف وفق توجيه رئيس الوزراء، إلى جانب زيادة الطاقة المنقولة بخطوط الربط مع تركيا والأردن وإكمال الربط الخليجي بـ500 ميغا واط قبل موسم الصيف، ودعم مبادرة البنك المركزي لتوفير القروض لنصب منظومات الطاقة الشمسية المنزلية".
