شعار وزارة التربية
ردّ المكتب الإعلامي في وزارة التربية على بيان صادر من إحدى الجهات السياسية حول اتهام الوزارة بإعطاء عدد من الأبنية والمؤسسات التربوية لأغراض استثمارية.
وأكد المكتب أن الوزارة لا تمتلك أي مشاريع استثمارية في كركوك، وأن "توفير سكن لائق للمعلم العراقي في عموم المحافظات هو واجب وطني واستراتيجي، نقوم به نظير التضحيات التي يقدمها، وبشكل أصولي وقانوني بعد استحصال الموافقات من الجهات العليا، بعيداً عن الاستثمارات المشبوهة"، مردفاً: "بخصوص إعدادية الصناعة في المحافظة، فقد تم رفض طلب الاستثمار مسبقاً من قبل لجنة وزارية وبكتاب رسمي موثق إلى المحافظة بتعذر إحالة العقار إلى الاستثمار، للحاجة الماسة إليه في دعم القطاع التربوي".
وتوعدت التربية عبر مكتبها الإعلامي بمحاسبة الجهات التي تستهدفها، مشددة على أن "الوزارة لن تسكت عن حقها، وستتبع الطرق القانونية والقضائية ضد الجهات التي تردد ما تناقلته وسائل الإعلام قبل التحقق من مصداقية ما يرد لها من معلومات زائفة أو حقيقية".
وكانت قائمة جبهة تركمان العراق الموحّد اتهمت وزارة التربية العراقية بالتفريط بأملاك الوزارة، مشيرة إلى أن "الوزير إبراهيم نامس الجبوري عرض أراض واسعة في مدينة كركوك لصالح مستثمرين من أجل تحويلها إلى مجمعات سكنية".
وذكرت الجبهة في بيان، السبت، واطلعت عليه منصة "الجبال"، أنه "بدلاً من انشغال وزارة التربية بتطوير العملية التربوية كما هو واجبها المناط بها، ركزت الوزارة في الآونة الأخيرة للتفريط بأملاكها لصالح مستثمرين لبناء مجمعات سكنية بدلاً من الاحتفاظ بهذه الأراضي التي هي ملك للأجيال، ولم تخصص في حينها لبناء مجمعات سكنية".
أشارت الجبهة إلى محاولة سابقة من قبل الوزارة لـ "التفريط بغابات الموصل في محافظة نينوى"، منوّهة إلى محاولة جديدة بـ "وافق وزير التربية على استثمار 36 دونماً من الأرض تابعة للوزارة في مركز مدينة كركوك، تضم أقدم إعدادية صناعة وأبنية مدرسية وتربوية، وعرضها للاستثمار لتحويلها إلى مجمع سكني".
وطالبت الجبهة رئيس الوزراء بالتدخل "لمنع تحويل هذه الأرض إلى مجمع سكني، والاستفادة منها لتطوير الأبنية المدرسية التي تحتاج إليها المدينة حاجة ماسة"، وكذلك "توجيه الوزارة بالاهتمام بتطوير النشأ الجديد بدلاً من الاهتمام بالتطوير العقاري على حساب أملاك الوزارة".
