قوات تابعة لوزارة الداخلية العراقية
كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، عن قرب تسلم وزارة الداخلية الملف الأمني لثلاثة محافظات خلال المرحلة القليلة المقبلة.
جاء ذلك تعقيباً على حديث للمتحدث باسم وزارة الداخلية العراقي، العميد مقداد ميري، صباح اليوم الخميس، حول استعداد وزارة الداخلية لتسلّم الملف الأمني لآخر أربعة محافظات عراقية، حتى نهاية العام الحالي 2025، دون ذكر تفاصيل أخرى.
وبهذا الخصوص، قال عضو اللجنة علاوي البنداوي، لمنصة "الجبال"، إن "وزارة الداخلية تسلّمت خلال الفترات الماضية الملف الأمني لكل من (ذي قار، والمثنى، والنجف، وواسط، وبابل، والديوانية)، بالإضافة إلى عمليات سامراء ومناطق كثيرة في العاصمة بغداد"، مشيراً إلى أنها "حققت نجاحات أمنية في إدارة هذا الملف على المستوى الأمني والاستخباراتي".
وبيّن البنداوي أن "وزارة الداخلية خلال الفترة القليلة المقبلة سوف تستلم الملف الأمني لكل من (الأنبار ونينوى وصلاح الدين)"، موضحاً أن "تسلم هذه الملفات سيكون بشكل تدريجي وبحسب خطط مدروسة بالجانب الأمني والعسكري والاستخباراتي. وهذا ما يؤكد القدرة لكافة صنوف الداخلية في متابعة الملف الأمني".
بحسب قول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية "هناك توجه حكومي بأن يكون الملف الأمني بيد وزارة الداخلية، ويكون هناك إنهاء لظاهرة عسكرة المدن"، و"بحسب الخطط الموضوعة يفترض أن تستلم الداخلية مهام الملف الأمني لما يقارب (12) محافظة قبل نهاية السنة الحالية".
جهود سابقة
كان وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارة أجراها إلى محافظة نينوى، بتاريخ 24 تشرين الأول 2024، جهوزية المحافظة لاستلام وزارته المهام الأمنية داخل المدن التابعة لنينوى بشكل كامل من وزارة الدفاع والقوى التابعة لها.
وأكد أن "محافظة نينوى جاهزة لاستلام المسؤولية الأمنية بشكل كامل، لكن المناطق الخارجية والأماكن المفتوحة خارج المدن تبقى ضمن مسؤولية القطعات العسكرية الماسكة للأرض من الجيش والحشد الشعبي"، مردفاً أنه "ناقشنا ذلك بشكل كامل، وسنشهد نقل المسؤولية خلال الفترة المقبلة".
وبحسب قول الوزير، تسبق عملية التسليم، إجراءات أمنية تتخذها الجهات المعنية بالتنسيق، مثل "نصب كاميرات في مراكز المدن، وتفعيل الشرطة المحلية كذلك مراكز الشرطة والنجدة"، بما يضمن أمن كل محافظة.
يذكر أنه، تسلّمت وزارة الدفاع العراقية وضمنها (قوات الجيش والحشد الشعبي) إدارة الأمن في المحافظات العراقية وحمايتها، بعد عام 2003، إبان انتشار الفوضى وتصاعد العنف الطائفي وظهور التنظيمات الإرهابية بالبلد، آخرها كان سيطرة تنظيم داعش على محافظة نينوى ومناطق شاسعة من العراق عام 2014، إلا أن الحكومة شرعت بإعادة مهمة إدارة أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية (قوات الشرطة المحلية) بالتدريج، بعد استعادة الأمن والاستقرار وتحرير المناطق الواقعة تحت قبضة التنظيم وتنظيفها.
