رئيس الحكومة ووزير الداخلية (فيسبوك)
هددت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء 12 آذار 2025، بترحيل المقيمين من العراق في حال "نشروا معلومات مسيئة لقيم المجتمع العراقي".
وأمس الثلاثاء، أفاد مراسل الجبال، بقيام القوات الأمنية العراقية باعتقال ثلاثة سوريين، مع اندلاع التوترات العنيفة في مناطق الساحل السوري الخميس حتى الثلاثاء، وذلك بتهمة الترويج لـ "تنظيمات متطرفة"، حيث قام المتهمون بنشر صور ومدونات مناصرة وداعمة للقوات الأمنية السورية والمجموعات الرديفة لها خلال اشتباكها مع عناصر مسلحين من "فلول النظام السابق" والموالين للرئيس السابق بشار الأسد.
وقالت الداخلية في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "في الوقت الذي نؤكد فيه أن العراق بلد الكرم والضيافة وينظر شعبه بعين الاحترام والتقدير لجميع الوافدين والمقيمين ويعتبرهم جزءاً منه ما داموا على تربة العراق، إلا أن الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية في وزارة الداخلية سجلت عدداً من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً ويجب على المتواجدين على أرض العراق احترام القانون والقيم والعادات والتقاليد التي تربى عليها أبناء شعبنا العزيز".
وأضاف: "إننا نحذر كل من يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون، وسيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي. كما نؤكد أن من يحاول الإنحراف عن جادة الصواب لا شك أنه مختلق للفتنة وهذا سيلاقي رداً قوياً وفق القانون".
وقال بيان حكومي، إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وجه بتشكيل فريق خاص لملاحقة مرتكبي أعمال عنف "مشينة" بحق اللاجئين السوريين المقيمين في العراق.
جاء ذلك عقب تداول بعض منصّات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ممارسة "أعمال عنف" بحق عدد من السوريين العاملين في العراق، من قبل مجموعة مُلثمة تنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم "تشكيلات يا علي الشعبية".
وأكد المتحدث باسم لقائد لعام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن "القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجّه فوراً بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية"، مشيراً إلى أنها "لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة".
وقال إن "هذه الأفعال هي اعتداءات مدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وحقوقه"، مؤكداً "عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين العراقي والسوري، وأن القانون سيطبق كاملاً على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات، دون أي تساهل أو تمييز، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي".
