أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، تقريراً حول الكليات الأهلية في العراق، مشيرة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لم تقم بتعليق القبول في (34) جامعة وكلية أهلية، بالرغم من أنها لم تسدد حصة الإيرادات السنوية منذ العام 2016.
التقرير الذي اطلعت عليه "الجبال"، دعت فيه النزاهة إلى "تعديل قانون التعليم العالي الأهليِّ رقم (25 لسنة 2016)؛ ليتناسب مع الواقع العمليّ للجامعات والكليات الأهلية، ومعالجة المُشكلات الناتجة عن تطبيق القانون، بما يُؤدّي إلى توسيع صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ التي تُتيحُ لها المُتابعة والإشراف والمُراقبة والتوجيه بخصوص أداء الجامعات".
وقام فريق مؤلف في دائرة الوقاية بزيارات إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من دوائرها؛ للتعرف على واقع حال الجامعات والكليات الأهلية، حيث أنّ "القانون رقم (25 لسنة 2016) أضعف صلاحيات الوزارة في المتابعة والإشراف التي تسمح بالتدخل ومراقبة أدائها، وعدم تمكينها من مُتابعة الشؤون الإدارية والمالية، بالإضافة إلى أنّ "القانون تم تمريره بعد إزالة وتغيير كثيرٍ من الموادّ والفقرات المُهمَّة التي تستدعي الحاجة تشريعها؛ ممَّا أدَّى إلى تقييد أداء وصلاحيات الوزارة، بحسب المسؤولين في دائرة التعليم الجامعيّ الأهليّ".
واقترح النزاهة "إعادة النظر في موضوع إعفاء الجامعات والكليَّات الأهليَّـة من ضريبتي الاستقطاع المُباشر والدخل، وإلزامها بتسديد الضريبة إلى وزارة الماليَّة/ الهيئة العامَّة للضرائب، لافتًا إلى "عدم التزام دائرة التعليم الجامعيّ الأهليّ بإيقاف التعاملات مع الكليَّات التي لم تُسدّد المبالغ الضريبيَّة التي بذمَّتها، كما أنّ "الوزارة لم تقم بتعليق القبول في (34) جامعةً وكليَّةً أهليَّةً لم تُسدّد حصة الوزارة من الإيرادات السنوية البالغة (3%) من إجمالي الإيرادات السنويَّة منذ العام 2016؛ بالرغم من إمهالها مُدَّة ثلاثة أشهرٍ للتسديد، وبخلافه يتمّ تعليق القبول فيها".
وأوصى التقرير بـ"مُراعاة التخطيط النوعي عند استحداث الكليَّات والجامعات الأهليَّة على ضوء احتياجات سوق العمل وفق دراسة جدوى فنيَّةٍ واقتصاديَّةٍ، وتأليف لجان تدقيقٍ ومُراجعةٍ للكليَّات المُستحدثة سابقًا تتولَّى تدقيق الأبنية والمساحات وطبيعة العقار، والطاقة الاستيعابيَّة والهيئات المُؤسَّسة والكادر التدريسيّ وتشخيص المُخالفات، وتعليق القبول فيها في حال وجود مخالفات"، فضلاً عن "وضع رؤية جادة لاستحداث جامعاتٍ حكوميَّةٍ، بما يتماشى مع الحاجة حسب التوزيع الجغرافي السكانيّ، وتعزيز دور وزارتي التخطيط والصحَّة عند استحداث الجامعات، والتأكيد على عدم الموافقة على استحداث أي جامعةٍ أو كليَّةٍ أو أقسامٍ تابعةٍ لها؛ إلا بعد استكمال مُتطلّبات الاستحداث كافة".
وتحدث التقرير عن أهمية "تفعيل دور جهاز الإشراف والتقويم العلميّ من خلال الزيارات الميدانيَّة للجامعات والكليَّات ومُتابعة أعمالها، ووضع سياق عملٍ ثابتٍ لعمل لجان المُتابعة في دائرة التعليم الجامعيّ الأهليّ ؛للقيام بدورها بشكلٍ دوريٍّ ومُستمرٍّ، كما دعا إلى "إلزام التدريسيِّين والمُوظَّفين العاملين في الجامعات والكليَّات بالتوقيع على تعهُّدٍ بعدم العمل في الجامعات الحكوميَّة، بما لا يتعارض مع القوانين النافذة".
وكشف التقرير "وجود (46) من أصل (72) كليَّة وجامعة أهليَّة في العراق تحمل اسم (كليَّة الجامعة) بالرغم من عدم تطابق اسمها مع مُستواها، وهي بمُستوى كليَّة وليس جامعة، مشيرًا إلى "ضرورة إلزام الجامعات والكليَّات بتطبيق معايير الجودة والمعايير والمُؤشّرات الخاصّة بدليل التصنيف العراقيّ للجامعات؛ لغرض قياس الأداء المُؤسسيّ لها، إضافة إلى "عقد المُؤتمرات العلميَّة بصورةٍ دوريَّة بمُشاركة باحثين من الدول المُتقدّمة علميًا،وإعداد خططٍ بحثيَّةٍ رصينةٍ، ونشرها في مجلاتٍ عالميَّةٍ مُعتمدة".
