الخارجية الأميركية لـ"الجبال": لا تجديد للإعفاء الذي يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد 9 آذار 2025، عدم تجديد الإعفاء الذي يسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، فيما حثّت الحكومة العراقية على "إنهاء الاعتماد على مصادر الطاقة الإيرانية".

وقالت الخارجية الأميركية لـ"الجبال"، إنها "لم تجدد الإعفاء الذي يسمح للعراق بشراء الكهرباء الإيرانية"، مبينة، أن "هذا القرار يتوافق مع مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، ويضمن عدم السماح لإيران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية".

وأضافت الخارجية الأميركية، أن "حملة الضغط القصوى التي يشنّها الرئيس ترامب، تهدف إلى إنهاء التهديد النووي الإيراني، وتقليص برنامجها الصاروخي الباليستي، ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية".

وحثّت الخارجية الأميركية، الحكومة العراقية، على "القضاء على اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن"، مرحبة، بـ"التزام رئيس الوزراء العراقي بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة".

ولفتت إلى أن "إيران مورد غير موثوق للطاقة. فهي غير قادرة على تلبية الطلب المحلي، ناهيك عن التصدير، وأن التحول في مجال الطاقة في العراق يوفّر فرصاً للشركات الأميركية، التي تعد من الخبراء الرائدين عالمياً في زيادة إنتاجية محطات الطاقة، وتحسين شبكات الكهرباء، وتطوير الربط الكهربائي مع شركاء موثوق بهم".

وبينت، في حديثها لـ"الجبال"، أن "واردات الكهرباء من إيران لا تساهم بشكل كبير في الطاقة التي يتم توصيلها إلى الشعب العراقي، وفي عام 2023 لم تشكّل واردات الكهرباء من إيران سوى أربعة بالمئة من استهلاك الكهرباء في العراق".

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن الوزارة تنتظر توجيهات الحكومة بينما لم يصلها إشعار بعدم تجديد الاستثناء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز من إيران، مؤكداً فقدان الغاز الإيراني منذ أكثر من شهرين.

وأكد موسى في تصريح لـ"الجبال"، أن "العراق يُمنح استثناءً من أميركا باستيراد الطاقة من إيران وتشمل الغاز والكهرباء لدعم التيار الكهربائي في البلاد بنحو 8000-9000 ميغا واط، والاستثناء انتهى يوم أمس 8 آذار وفق ما تم الإعلان عنه وهو كل 4 أشهر يتم تجديده ولم يصلنا أي إشعار رسمي بإيقاف الاستثناء أو تجديده".

وأوضح موسى، أن"وزارة الكهرباء تعمل وفق توجيهات الحكومة المركزية وننتظر أي توجيهات تصلنا من الحكومة بهذا الشأن"، لكن في "حال تم إلغاء الاستثناء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران فإن ملف الطاقة الكهربائية سيتأثر ونعمل على إيجاد البدائل المتوفرة وتحرص وزارة الكهرباء وفق الامكانيات المتاحة أن لا تحصل أزمة في ساعات التجهيز لاسيما خلال الصيف".

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن"الوزارة تعمل على تنويع مصادر الغاز والطاقة، ويجري استغلال حقول الغاز الوطنية ووقف احتراق الغاز المصاحب وتنفيذ مشاريع الدورة المركبة والطاقة الشمسية والربط الشبكي مع دول الجوار وتحويل المباني للطاقة الشمسية"، لافتاً إلى أن "استيراد الغاز من إيران متوقف منذ أكثر من شهرين بداعي الصيانة".

وقال موسى إن "استعدادات وزارة الكهرباء  للصيف تتضمن إكمال جاهزية محطات الإنتاج وإنشاء الخطوط الناقلة وتحويل الخطوط الناقلة لدوائر مزدوجة ومعالجة الاختناقات ونصب محطات ثابتة ومتحركة واستحداث مغذيات جديدة وتنفيذ مشروع التحول الرقمي".

وأشار في حديثه لـ"الجبال"، إلى أن "هنالك توجيهات حكومية تجريها وزارة النفط لاستيراد 600 مقمق من الغاز المسال عبر إنشاء منصات للغاز في ميناء الخور على أن تنجز  قبل 1 حزيران من هذا العام ووزارة النفط تنفذ هذا المشروع وسيوفر 4000 ميغا واط للطاقة الكهربائية في العراق، فضلاً عن توقيع اتفاقية مع تركمانستان لاستيراد 20 مليون متر مكعب وهناك إجراءات تدقيقية حول ماهية الشركة الوسيطة بنقل الغاز وتجريها جهات قطاعية اخرى ونأمل تسريع هذه الإجراءات لتحقيق الحصول على  نصف حاجتنا من الغاز المستورد من إيران تقريباً".

وتابع موسى، أن"الاستعدادات تشمل أيضاً تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتحويل 543 مبنىً حكوميا إليها أولها القصر الحكومي و163 تنجز خلال هذا الصيف وفق توجيه رئيس الوزراء، إلى جانب زيادة الطاقة المنقولة بخطوط الربط مع تركيا والأردن وإكمال الربط الخليجي بـ500 ميغا واط قبل موسم الصيف، ودعم مبادرة البنك المركزي لتوفير القروض لنصب منظومات الطاقة الشمسية المنزلية".