أسعد العيداني في هيئة الاستثمار بالبصرة
أصدر رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران، قراراً يقضي بإلغاء تكليف محافظ البصرة، أسعد العيداني، برئاسة هيئة استثمار البصرة، ما أثار جدلاً واسعاً حول مدى قانونية اتخاذ مثل هذه القرارات و"تضارب الصلاحيات".
وحصلت منصة "الجبال" على وثيقة رسمية تؤكد إلغاء هذا التكليف، في وقت قام فيه العيداني بزيارة مقر هيئة الاستثمار وباشر مهامه هناك، رغم القرار الصادر عن مجلس المحافظة. هذا الصراع بين الجانبين فتح المجال للحديث عن تداخل الصلاحيات القانونية بين الجهات التنفيذية في البصرة.
وصباح الخميس الموافق 6 آذار 2025، كشف أمر إداري صادر عن مكتب محافظ البصرة، "تكليف المحافظ أسعد العيداني بمهام رئيس هيئة استثمار البصرة، من موقع أدنى، لحين انتخاب رئيس للهيئة من قبل مجلس المحافظة"، مستنداً بذلك على "المادة 5/ سادساً من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، وإلى الصلاحيات المخوّلة لذات المحافظ".
وفي حين عدّ مراقبون قرار لعيداني تجاوزاً لصلاحياته الإدارية، أكد عضو مجلس محافظة البصرة، إياد المالكي، في حديث خاصّ لمنصّة "الجبال" أن "إدارة هيئة الاستثمار من صلاحية مجلس المحافظة حصراً"، مشدداً على "ضرورة احترام الأطر القانونية وتجنب التقاطع في الصلاحيات بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية".
"إعفاء البدران مستحيل"
وفي وقت يتواصل فيه الحديث عن تداعيات القرار، بدأ الحديث يتداول عن إمكانية إقالة البدران بالإجماع من منصبه في المجلس، مما يعكس توتراً متزايداً في العلاقات السياسية والإدارية في البصرة.
وفي تصريح خاص لمنصة "الجبال"، أكد عضو مجلس محافظة البصرة، نوفل المنصوري، أن ما يتم تداوله حالياً حول قرار إقالة رئيس المجلس غير صحيح تماماً، موضحاً أن هذا الموضوع ليس ضمن أولوياتهم وأن "كتلة تصميم لم تفكر في اتخاذ أي قرار بهذا الشأن". وأضاف أن هناك ردود فعل خارجية خرجت بلا جدوى، تهدف فقط لتفعيل التصعيد السياسي في البصرة.
من جانبه، أكد رئيس المكتب السياسي لمنظمة بدر، علي عبدالله الكنعان، في تصريح خاص لمنصة "الجبال" بهذا الخصوص أن إعفاء رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران، "مرفوض بشدة"، مشيراً إلى أن هذا القرار يعتبر “حلماً لا يمكن تحقيقه”.
"ولد ميتاً"
وبنفس السياق، قال محافظ البصرة، أسعد العيداني، في تصريحات صحفية، إن القرار الإداري الصادر عن مجلس المحافظة "يعتبر مخالفاً للقانون ولا يُعتمد عليه"، مؤكداً أن صلاحيات المجلس واضحة وأن قراراته تُعتمد من قبل المحافظ فقط عندما تكون ضمن الأطر القانونية. ووصف الكتاب الصادر بهذا الشأن بأنه “ضعيف جداً” و”ولد ميتاً”.
