مبنى مجلس القضاء الأعلى/ تعبيرية
أصدرت محكمة القضاء الإداري، أمراً ولائياً يقضي بإيقاف تنفيذ قرار إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود.
وأعلنت المحكمة عن قرارها، اليوم الأحد الموافق 9 آذار 2025، بناء على طلب مقدمة من الحاصود إلى القضاء، واستيفاء القضية لكامل الشروط المطلوبة في إصدار هكذا قرار.
ويوم الأربعاء الماضي الموافق 5 آذار الجاري، صوّت مجلس محافظة نينوى على إقالة رئيسه أحمد الحاصود، وتبع القرار، بيان صادر عن تحالف العقد الوطني، كشف فيه عن تفاصيل الجلسة التي صدر على أثرها القرار.
وذكر التحالف في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أن "رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، يؤكد أن ما جرى اليوم فيما يسمى بـ(جلسة الاستجواب) كان مخالفاً لأحكام قانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل، كذلك للمادة 30 من النظام الداخلي، التي نصت بشكل واضح على وجوب وصول الأسئلة إلى المستجوَب قبل سبعة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة".
وأضاف نقلاً عن الحاصود، أن "الأسئلة الخاصة بالاستجواب لم تصل إلى المستجوَب ضمن المدة القانونية، حيث دخلت قسم الأوليات في المجلس بتاريخ 3/3/2025، وتم توزيعها على الأعضاء بتاريخ 4/3/2025، وعُقدت الجلسة اليوم 5/3/2025، مما يجعل الإجراءات المتخذة مخالفة للقانون من الناحية الشكلية والموضوعية". وقد توعّد باتخاذ إجراءات قانونية ضد القرار.
وتقدّم الحاصود بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس محافظة نينوى، اليوم الأحد، يطالب فيه بإصدار أمر ولائي يلزم بإيقاف قرار إقالته من منصبه، وعلى أثره "قررت المحكمة إيقاف تنفيذ القرار المرقم 72 في تاريخ 5/ 3/ 2025، المتضمن إقالة طالب الأمر الولائي (الحاصود) من منصب رئيس مجلس محافظ نينوى لحين حسم الدعوى".
