مجلس محافظة ذي قار
صوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية المطلقة على اختيار عزة الناشي رئيساً للمجلس، خلفاً للرئيس الذي أقيل يوم أمس.
وشهدت الساحة السياسية في محافظة ذي قار تطورات دراماتيكية خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أطاح أعضاء مجلس المحافظة برئيسهم عبد الباقي العمري وانتخبوا بدلاً منه عزة الناشي، رئيس لجنة حقوق الإنسان. جاء هذا التغيير المفاجئ عقب استجواب العمري غيابياً أمس الأربعاء، والتصويت على إقالته من منصبه.
وفي جلسة عاجلة عقدت اليوم الخميس تم انتخاب الناشي رئيساً جديداً للمجلس بأغلبية الأصوات وقد اختاروا الأعضاء من مقر قيادة الشرطة مكاناً لإدارة جلساتهم التي وصفت بـ"الانقلاب على العملية السياسية"، كما عبر عنها رئيس السابق عبد الباقي العمري في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء.
وفي حديث خاص لـ "جبال"، أكد عضو مجلس المحافظة أحمد الخفاجي انتخاب الناشي، حيث "تم بحضور 14 عضواً وأن التغيير الحاصل لا يشكل تهديداً للعملية السياسية بشكل عام".
وقال الخفاجي إنّ "المشهد السياسي متحرك وأن تحالف خدمات، الذي كان يتزعمه العمري، لديه الحق في الطعن على شرعية الجلسة، مؤكداً في الوقت نفسه أن "أعضاء المجلس يعملون على استثمار الفترة المقبلة لتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال الأشهر الستة الماضية".
من جهته، أكد عضو المجلس سالم الأسماعيلي أن المجلس الجديد سيعمل على اعتماد آليات عمل جديدة، مشيراً إلى أن "الاستمرار في نفس النهج السابق لن يؤدي إلى تحقيق أي تقدم".
ويشير هذا التغيير السريع في مجلس محافظة ذي قار إلى وجود صراعات داخلية حادة بين الكتل السياسية، وتسعى كل كتلة إلى تعزيز نفوذها وتحصيل مكاسب أكبر، كما يعكس هذا التطور هشاشة الوضع السياسي في المحافظة وتزايد حالة عدم الاستقرار، بحسب نشطاء.
كان رئيس مجلس محافظة ذي قار المقال، حذر من عواقب وخيمة قد تشهدها الناصرية بسبب الخطوة، وقال في برنامج تلفزيوني تابعته منصة "الجبال" إن "جلسة إقالتي هي انقلاب سياسي ستكون لها تبعات على الجميع"، مضيفاً أن "الاستجواب والإقالة يجب أن يقترنان بأسباب وهي غير موجودة، واستغرب من تسليم طلب استجوابي لأحد النواب في ذي قار".
والإثنين الماضي، كشف مصدر سياسي في ذي قار لمنصة "الجبال"، عن جمع تواقيع 12 عضواً في المجلس، من أجل استجواب العمري، وإدراج الاستجواب ضمن مقررات جلسة الأربعاء.
وحسب المصدر، فإن عدة أسباب تقف وراء قرار الاستجواب منها: "سوء إدارة الجلسات، تأجيل الجلسات دون إعلام الأعضاء، إدخال مقررات جديدة قبل ساعات من عقد الجلسة، وعدم تفعيل عمل لجان المجلس، بالإضافة إلى سلب رئاسة إحدى اللجان وتكليف عضو آخر برئاستها، من أجل انضمامه إلى كتلته الجديدة"، مشيراً إلى أنه "في حال عجز رئيس المجلس عن تقديم أجوبة مقنعة في الاستجواب وتقررت إقالته، فلا مانع لدى المجلس في اختيار رئيس جديد من نفس كتلة الرئيس الحالي (تحالف نبني)".
وطلب 10 أعضاء في المجلس استجواب العمري، الأربعاء، فيما طالب آخرون التأجيل إلى ما بعد زيارة الأربعين، بسبب "زخم الشوارع". وأكد العمري أن 6 أعضاء من مجلس المحافظة تقدموا بطلب تأجيل الجلسة وتمت الموافقة، متسائلاً: "إذاً كيف تم الحضور إلى جلسة اليوم التي تم تأجيلها؟".
وتشكلت الحكومة المحلية في ذي قار، مطلع العام الحالي 2024، وعقد مجلس المحافظة جلسته الأولى بتاريخ 5 شباط، برئاسة العضو الأكبر سناً هدية الخيكاني.
