أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت 3 آذار 2025، استرداد العراق اثنين من المُتهمين في "قضية سرقة الأمانات الضريبيَّة" أو ما يعرف بسرقة القرن من السلطات في دولة الكويت.
وقالت الهيئة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنها تمكنت من "استرداد المُدير المُفوَّض لإحدى الشركات الأهليَّة للتجارة والمُقاولات العامة المحدودة ووكيله المتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية"، لافتةً إلى أن "دورهما في القضيَّة يتمثل باستلام مبالغ ماليَّة كبيرة جداً؛ من أجل تيسير إجراءات صرف مبالغ الأمانات المسروقة".
وأشارت النزاهة إلى أن "إجراءاتها التي تمخَّضت عن استرداد المُتَّهمين، والتي تمثلت بتنظيم ملف استردادٍ بحقّهما، وإرساله إلى رئاسة الادّعاء العام"، مُوضحةً أنه "بعد المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنيَّة، ومنها مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة، صدرت بحق المُتَّهمين نشرة دوليَّة حمراء وإذاعة بحث".
وأكد البيان "القبض عليهما في أراضي دولة الكويت، التي قامت بتسليمهما إلى جمهوريَّة العراق عبر الطرق الدبلوماسيَّة"، مشيرة إلى أنَّ "قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية سبق أن أصدر أمر قبض بحقِّ المتهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (١١/٤٤٤) من قانون العقوبات، بعد اطلاعه على إفادة بعض المُتَّهمين في القضيَّة والشهود".
وكان النائب في البرلمان العراقي محمد جاسم الخفاجي كشف عن شمول "هيثم الجبوري" بقانون العفو العام، وهو من "كبار المتورطين في قضية سرقة القرن".
وأضاف: "لم يتم مساندتنا عندما طلبنا تحصين القانون من هؤلاء المرتزقة الذين سرقوا أموال الشعب، وتم اتهامنا بأننا ضد الأبرياء والمظلومين".
والعام الماضي، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية أنها "تسلمت أحد كبار المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية والمطلوب وفق أحكام المادة 11/444 من قانون العقوبات العراقي".
