مدينة النجف
كشفت وثيقة رسمية، صادرة عن هيئة النزاهة الاتحادية، عن قصة فساد في محافظة النجف، المتهم الأول فيها (مدير بلدية المحافظة) إلى جانب "لوبي من الإعلاميين والناشطين".
ونصت الوثيقة الصادرة عن دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة إلى ديوان محافظة النجف، بتاريخ 25 شباط 2025، على قرار قضائي بخصوص شكوى تقدّم بها أحد مستثمري محافظة النجف إلى هيئة النزاهة، ضد مدير بلدية المحافظة، بعد طلب الأخير رشوة قدرها مليون دولار بالإضافة إلى إعطاء حصة لمجموعة من الناشطين المدنيين والإعلاميين لضمان صمتهم.
وحصلت منصة "الجبال"، اليوم الخميس، على نسخة من الشكوى المُقدمة ضد مدير البلدية، وهي تُبين أن مدير البلدية ساوم المستثمر لأجل ضمان عدم إلغاء الإجازة الاستثمارية التي مُنحت للمستثمر في وقت سابق.
وتواصلت الجبال مع مدير البلدية للاستفسار عن تفاصيل القضية، وبدوره صرح قائلاً: "إن الأمر بيد القضاء"، رافضاً الحديث بشأن الموضوع.
فيما أثارت هذه القضية ضجة كبيرة في المحافظة، حيث طالب أهالي القضاء باتخاذ إجراءات قانونية بحق كُل من تسوّل له نفسه استغلال منصبه لأجل طلب الرشاوى.
