أعلن مجلس النواب العراقي عن جلسة نيابية مرتقبة، يوم السبت المقبل، يناقش ويصوّت فيها على مجموعة مشاريع قانونية، وذلك عقب توقف دام لأسابيع إثر خلافات واسعة في أروقة المجلس التشريعي.
ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الخميس، جدول أعمال الجلسة المقررة يوم السبت الموافق 8 آذار 2025، اندرجت ضمنه ستة مشاريع قانونية قيد النقاش والتصويت، منها "التصويت على قرار بالتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات"، و"القراءة الأولى لمقترح التعديل الثاني لقانون المختارين رقم 13 لسنة 2011".
ولم يتضمن جدول البرلمان المعد إقرار قانون الحشد الشعبي، فيما "ستعقد الجلسة في وقتها المعتاد عند الساعة الواحدة بعد الظهر من السبت".
وكان عضو اللجنة القانونية البرلمانية، إبراهيم العنبكي، قد أعلن عن وجود توجّه لدى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسات مسائية خلال شهر رمضان، بهدف منع استمرار تعطيل الجلسات.
وقال العنبكي، لمنصة "الجبال"، الثلاثاء، إن "مجلس النواب معطل لجلساته منذ شهر، وهذا أثر على مهامه التشريعية في تمرير القوانين وكذلك دوره الرقابي في تفعيل ملفات الاستجواب وغيرها".
وأكّد العنبكي أنه "لا يمكن استمرار تعطيل الجلسات لفترة أطول، خاصة في شهر رمضان، ولهذا هناك توجه لدى رئاسة مجلس النواب بأن تعقد الجلسات مساء، أي أن تكون بعد الإفطار، من أجل القيام بالمهام التشريعية والرقابية"، مشيراً إلى أنه "ربما يتم خلال اليومين المقبلين توجيه دعوة رسمية إلى النواب لعودة عقد الجلسات المسائية".
قبل ذلك، صرح النائب المستقل في مجلس النواب العراقي، جواد اليساري، الخميس الماضي، لمنصة الجبال، بعدم عقد أي جلسات برلمانية خلال الأيام المقبلة مع حلول شهر رمضان، مشيراً إلى أن المجلس سيستأنف نشاطه بعد عيد الفطر.
وقال اليساري، للجبال، إن "جلسات مجلس النواب سوف تبقى معطلة إلى حين انتهاء شهر رمضان المبارك، وكذلك عطلة عيد الفطر"، مضيفاً أن "نجاح تلك الجلسات المقبلة، سيكون مرهوناً بقضية الاتفاق على تمرير قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي".
ذكر البرلماني أن "مجلس الوزراء أرسل مسودة جديدة لقانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، لكن مجلس النواب، لم يستلم نسخة رسمية من هذه المسودة حتى يطّلع عليها، ويعرف ما هي التغييرات التي حصلت، وهي من الممكن ان تتفق الأطراف السياسية عليها"، معلّلاً: "لهذا ستبقى الجلسات معطّلة إلى حين انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك".