أحمد الحاصود
اعتبر رئيس مجلس محافظة نينوى أن الجلسة التي عقدت لاستجوابه وبالتالي إقالته "باطلة ومخالفة للقوانين".
وفي وقت سابق من اليوم، صوّت مجلس محافظة نينوى على إقالة رئيسه أحمد الحاصود، فيما تبع القرار، بيان صادر عن تحالف العقد الوطني، كشف فيه عن تفاصيل الجلسة التي صدر على أثرها القرار.
وذكر التحالف في بيان تلقت "الجبال"، نسخة منه، أن "رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، يؤكد أن ما جرى اليوم فيما يسمى بـ(جلسة الاستجواب) كان مخالفاً لأحكام قانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل، كذلك للمادة 30 من النظام الداخلي، التي نصت بشكل واضح على وجوب وصول الأسئلة إلى المستجوَب قبل سبعة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة".
وأضاف نقلاً عن الحاصود، أن "الأسئلة الخاصة بالاستجواب لم تصل إلى المستجوَب ضمن المدة القانونية، حيث دخلت قسم الأوليات في المجلس بتاريخ 3/3/2025، وتم توزيعها على الأعضاء بتاريخ 4/3/2025، وعُقدت الجلسة اليوم 5/3/2025، مما يجعل الإجراءات المتخذة مخالفة للقانون من الناحية الشكلية والموضوعية".
وأردف البيان: "وعليه، فإن أي قرارات أو إجراءات ناتجة عن هذه الجلسة تعتبر باطلة قانونياً، وسنتخذ جميع الخطوات القانونية لضمان احترام القوانين والأنظمة النافذة".
