لكسر التعطيل.. البرلمان العراقي يلجأ إلى عقد "جلسات مسائية" 

كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، عن وجود توجّه لدى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسات مسائية خلال شهر رمضان، بهدف منع استمرار تعطيل الجلسات.

وقال عضو اللجنة، إبراهيم العنبكي، لمنصة "الجبال"، اليوم الثلاثاء، إن "مجلس النواب معطل لجلساته منذ شهر، وهذا أثر على مهامه التشريعية في تمرير القوانين وكذلك دوره الرقابي في تفعيل ملفات الاستجواب وغيرها".

وأكّد العنبكي أنه "لا يمكن استمرار تعطيل الجلسات لفترة أطول، خاصة في شهر رمضان، ولهذا هناك توجه لدى رئاسة مجلس النواب بأن تعقد الجلسات مساء، أي أن تكون بعد الإفطار، من أجل القيام بالمهام التشريعية والرقابية"، مشيراً إلى أنه "ربما يتم خلال اليومين المقبلين توجيه دعوة رسمية إلى النواب لعودة عقد الجلسات المسائية".

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة برلمانية بتاريخ 16 شباط الماضي، إلا أنه لم يتم ذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.

يؤكد نواب برلمانيون أن خلافات الكتل على بعض القوانين، تعرقل عقد الجلسات، مرجحين أن تؤثر الحملات الانتخابية بعد انتهاء شهر رمضان في تمرير العديد من التشريعات. 

وصرح النائب المستقل في مجلس النواب العراقي، جواد اليساري، في وقت سابق، لمنصة الجبال، بعدم عقد أي جلسات برلمانية خلال الأيام المقبلة مع حلول شهر رمضان، مشيراً إلى أن المجلس سيستأنف نشاطه بعد عيد الفطر.

وقال اليساري، للجبال، الخميس، إن "جلسات مجلس النواب سوف تبقى معطلة إلى حين انتهاء شهر رمضان المبارك، وكذلك عطلة عيد الفطر"، مضيفاً أن "نجاح تلك الجلسات المقبلة، سيكون مرهوناً بقضية الاتفاق على تمرير قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي".

ذكر البرلماني أن "مجلس الوزراء أرسل مسودة جديدة لقانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، لكن مجلس النواب، لم يستلم نسخة رسمية من هذه المسودة حتى يطّلع عليها، ويعرف ما هي التغييرات التي حصلت، وهي من الممكن ان تتفق الأطراف السياسية عليها"، معلّلاً: "لهذا ستبقى الجلسات معطّلة إلى حين انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك".

وتبقى قوانين مثل "قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، وتعديل قانون المخدرات رقم 50 لعام 2017، وقانون الاستثمار بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى قوانين أخرى ذات طابع صحي وتعليمي" مركونة على رفوف المجلس التشريعي بانتظار التصويت، فيما تزيد التساؤلات حول إمكانية تمرير البرلمان لتلك المشاريع قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.