مدينة البصرة
أعلن اتحاد مقاولي البصرة رفضه الشديد للشروط الإضافية التي يفرضها مسجل الشركات في بغداد على تسجيل الشركات وزيادة رأس المال، معتبراً إياها "تجاوزاً للصلاحيات القانونية".
وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، تابعته منصّة "الجبال" أن "هذه الشروط، مثل طلب براءات الذمة من المصارف أو المساهمين، لا تستند إلى أساس قانوني، وتشكل عراقيل إدارية تعيق نمو القطاع الخاص، لا سيما شركات المقاولات، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني".
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات "تعد انتهاكاً إدارياً قد يعرّض الجهات المسؤولة للمساءلة القانونية وفقاً لقانون العقوبات العراقي، داعياً إلى الالتزام بالنصوص القانونية وعدم فرض قيود غير مبررة تؤثر على بيئة الأعمال والاستثمار".
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد، حسين فاضل سدحان المالكي، أن "الاتحاد يرفض بشكل قاطع هذه الممارسات"، مطالباً الجهات المعنية بـ"التدخل الفوري لضمان تطبيق القوانين بعدالة وشفافية، بعيداً عن أي تجاوزات تعرقل عمل القطاع الخاص".
