متورط بـ"سرقة القرن".. وثائق تكشف شمول هيثم الجبوري بالعفو العام

كشف النائب في البرلمان العراقي محمد جاسم الخفاجي، شمول "هيثم الجبوري" بقانون العفو العام، وهو من "كبار المتورطين في قضية سرقة القرن". 

الخفاجي كشف الأمر في مدوّنة نشرها بحسابه عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، بقوله "شمول واحد من سراق المال العام بالعفو من أصل مئات سيتم شمولهم"، مضيفاً أنه "لم يتم مساندتنا عندما طلبنا تحصين القانون من هؤلاء المرتزقة الذين سرقوا أموال الشعب، وتم اتهامنا بأننا ضد الأبرياء والمظلومين".

وأرفق النائب بمنشوره كتاب رسمي صادر من رئاسة محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية إلى رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، بتاريخ 19 شباط 2025، ينص على إيقاف الإجراءات القانونية بحق المدعو "هيثم رمضان عبد الغني"، وهو المعروف بـ"هيثم الجبوري". 

وجاء في الكتاب الرسمي "يرجى من رئاستكم الموقرة مفاتحة مجلس النواب ومكتب رئيس الوزراء لإعلامهم أن المحكوم الهارب (هيثم رمضان عبد الغني) في الدعوى الجزائية المرقمة (121/ ج.م/ 2023) تم شموله بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المعدّل بموجب هذه المحكمة بالعدد (121/ ج.م/ 2023 في 17/ 2/ 2025) وإيقاف الإجراءات القانونية بحقه إيقافاً نهائياً قدر تعلّق الأمر بالدعوى الجزائية المرقمة أعلاه، لاتخاذ ما يلزم من قبلكم وإعلامنا".

وهيثم رمضان عبد الغني، ويعرف باسم "هيثم الجبوري"، سياسي ترأس اللجنة المالية في البرلمان العراقي سابقاً، وتقلّد منصب مستشار في رئاسة الوزراء، أدين بالتورط بقضية "سرقة القرن" وحكم عليه بالسجن.

وفي تشرين الثاني 2022، أعلنت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، إلقاء القبض على الجبوري، جراء تهم تتعلق بتضخم أمواله وإثرائه على حساب المال العام.

وذكرت الهيئة في بيان أن "أمر القبض جاء على إثر عمليات التحري والتقصي عن أموال المتهم التي أجرتها دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية، عن أقيام العقارات والعجلات، وكميات الذهب العائدة له، فضلاً عن القروض وراتبه بصفته مسشاراً لرئيس الوزراء السابق، التي توصلت إلى وجود تضخم في أمواله يقدر بـ (16,157,291,000) ستة عشر ملياراً، ومئة وسبعة وخمسين مليوناً، ومئتين وواحد وتسعين ألف دينار".

و"سرقة القرن" وسم أطلق على عملية فساد اختفى فيها مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي أي نحو مليارين ونصف المليار دولار من أموال الأمانات الضريبية، جرى سحبه بين على دفعات بين أيلول 2021 وآب 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكاً مالياً، حرّر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرة.

وتم الكشف العملية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، وتحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية حيث صدرت عدة أوامر قبض قضائية، وكان أول المعتقلين على خلفية الأمر، رجل الأعمال، نور زهير.