محمد الحلبوسي/ أرشيفية
كشف النائب في البرلمان العراقي باسم خشان تفاصيل جديدة عن قضية التزوير التي أدين بها رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي، مؤكداً أن "جريمته مشمولة بالعفو العام".
وأشار خشان في منشور على حسابه الرسمي على مواقع التواصل، اليوم الإثنين، أن "الممثل القانوني لمجلس النواب أقرّ بأن محمد الحلبوسي نفسه غير بيده تأريخ قبول استقالة النائب ليث الدليمي من 2022/5/7 إلى 2023/1/15، ليستعملها مرة ثانية لينهي بها عضوية النائب"،مبيناً ن "هذه جريمة تزوير ثابتة، ترتب عليها ضرر مادي وأدبي على النائب ليث الدليمي، والدستور والقانون يحفظان للنائب ليث الدليمي حقه في محاكمة عادلة تدين المدان من قبل المحكمة الاتحادية العليا بجريمة تزوير طلب استقالة، زوّره واستعمله الحلبوسي مرتين اثنتين، مرة في 2022/5/7، ومرة في 2023/1/15".
وأضاف خشان أن "بعد كشف عملية تزوير التاريخ، أصدر الحلبوسي أمراً نيابياً يتضمن تصويب الأمر النيابي الذي أنهى عضوية ليث الدليمي في 2023/1/15 ليكون تاريخ إنهائها 2022/5/5. وهذا إقرار بتزوير تاريخ قبول الاستقالة، كشفته المحكمة التي أكدت أن النائب ليث الدليمي استمر بممارسة عمله لغاية 2023/1/15".
وتحدث خشان عن دراية كاملة بمضامين وتفاصيل القضية، قائلاً: "لقد أشرفت على هذه القضية بنفسي، وكشفت كل جرائم التزوير وساهمت بكتابة اللوائح، وأنا اعرف كل تفاصيل هذه الجريمة ولديّ نسخة من كل الوثائق المزورة"، منوّهاً أنه "كتبت شكوى النائب ليث الدليمي التي قدمها إلى هيئة النزاهة، فصارت قضية جزائية دوّن فيها النائب ليث الدليمي أقواله، وربطت بأوراقها كل الدعوى الاتحادية رقم 9/اتحادية/2023، وفيها كل الأدلة التي تثبت جريمة التزوير".
وأضاف النائب في البرلمان العراقي أن "جريمة الحلبوسي مشمولة بالعفو العام، لكن يشترط لشمولها تنازل النائب ليث الدليمي عن شكواه"، مؤكداً: "لا أعتقد أنه سيتنازل".
يذكر أنه في تشرين الثاني من عام 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بإلغاء عضوية رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي من البرلمان العراقي وفصله من منصبه رئيساً لمجلس النواب، بعد إدانته بتزوير وثائق رسمية، فيما صدر الحكم القضائي حينها بالتزامن مع عقد البرلمان جلسة نيابية، أعلن خلالها الحلبوسي عن صدور القرار وغادر القاعة على أثره.
وفي كانون الثاني الماضي، أقر مجلس النواب العراقي قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام لسنة 2016، بعد جدال طال لسنوات، ومن المنتظر أن يشمل التعديل آلاف المعتقلين في السجون بتهم مختلفة، إلا أن أطرافاً عديدة قالت إن القانون بنسخته الجديدة سيتيح الفرصة لآلاف المدانين بجرائم الفساد للخروج من وراء القضبان، منهم المدان الأول بجريمة "صفقة القرن" نور زهير.
