أرض سكنية في البصرة
وجّه النائب المستقل في البرلمان العراقي، مصطفى سند، انتقادات لحكومة محمد شياع السوداني واللجنة العليا للاستثمار، جراء تحويل نسبة كبيرة من الأراضي المخصصة لمنتسبي وزارة الدفاع في البصرة إلى مستثمرين.
وذكر سند في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، وتابعته منصة "الجبال"، أن "المقاطعة التي كانت مخصصة بالكامل لمنتسبي وزارة الدفاع في البصرة، تم بيعها لمستثمر، بحيث يحصل على 75% منها لبيعها كقطع أراضٍ، بينما لم يتبقَّ للمنتسبين سوى 25%، بعد أن كانت كلها لهم".
وحمّل سند رئيس الوزراء محمد شياع السوداني واللجنة العليا للاستثمار مسؤولية ما وصفه بـ”الاستثناءات بالجملة”، منتقداً أيضا "موقف وزير الدفاع من القضية".
وأكد أن "منتسبي الوزارة لا يستطيعون الاعتراض خوفاً من العقوبات والسجن"، مشيراً إلى أنه "باعوا نصف العراق لستة مستثمرين".
وكانت الحكومة العراقية، وفي إطار المساعي لمواجهة أزمة السكن المنتشرة في انحاء البلاد، قررت توزيع قطع أراض لموظفي القطاع العام الموزعين في قطاعات مختلفة، ومنهم المنتسبين إلى وزارتي الدفاع والتربية.
جزء من كتاب رسمي أرفقه سند مع منشوره:
