أظهرت صورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات سياسية، الضابط عمر نزار، الذي أمرت محكمة التمييز بإطلاق سراحه بعد أن كان متهماً بما يعرف بـ"مجزرة الزيتون".
وأظهرت الصورة أن قوات أمنية تأخذ "السيلفي" مع نزار بعد إطلاق سراحه، فيما لم يتسن لـ"الجبال" التأكد من صحتها.
وفي وقت سابق، قررت محكمة التمييز الاتحادية، الإفراج عن الضابط عمر نزار بعد صدور حكم سابق بحقه بالسجن المؤبد عن "مجزرة الزيتون" التي راح ضحيتها العشرات من المتظاهرين في محافظة ذي قار.
وأظهرت وثائق اطلعت عليها "الجبال"، "توجيه محكمة التمييز، بغلق التحقيق ونقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإلغاء التهمة الموجهة ضد الضابط والإفراج عنه".
ورأت المحكمة أن القرار جاء لـ"عدم كفاية الأدلة المتحصلة وإخلاء سبيله عن هذه القضية وإشعار إدارة السجن بذلك، وصدر القرار استناداً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وفي في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، شنت القوات الأمنية هجوماً على معتصمين قرب "جسر الزيتون" وسط مدينة الناصرية؛ ما أوقع 32 قتيلًا وأكثر من 220 جريحاً، وهو ما سمي وقتها بـ"مجزرة الناصرية"، أو "مجزرة الزيتون".
وتفيد شهادات ضباط ومسؤولين، بأنّ الضابط "عمر نزار" قاد الحملة التي انتهت بمقتل وإصابة المئات على جسر الزيتون، حين أصدر أوامر فتح النار على المتظاهرين العزل "حتى لم تبق رصاصة واحدة في جعبة قواته".
وكانت منظمات حقوقية، نشرت تحقيقاً مصوراً يوثق "جرائم قتل واغتصاب وانتهاكات" يتهم بارتكابها "عمر نزار" آمر الفوج الثاني في قوات الرد السريع التابعة إلى وزارة الداخلية.
واستند التحقيق إلى مقاطع مصورة تشير إلى "ارتكاب نزار وقواته عمليات إعدام بحق مدنيين واغتصاب نساء وأطفال"، فضلاً عن شهادة المصور علي أركادي الذي وثق تلك المشاهد.
وأشار التحقيق، إلى أنّ "نزار كان يقود مجموعة من 4 جنود ترتكب عمليات الاغتصاب والتعذيب"، وقد أفلتوا من العقاب على الرغم من وجود أدلة دامغة تثبت تورطهم في انتهاكات فظيعة.
"يفتخر نزار بما ارتكبه من أخطاء في عمليات التحرير، ويرفض الاعتذار"، كما يقول التحقيق، ليظهر مجدداً بعد ترقيته إلى رتبة عسكرية أعلى من قبل وزارة الداخلية، وهذه المرة في الناصرية لـ "فض الاحتجاجات".
