وجه النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، سؤالاً نيابياً إلى وزير الدفاع حول منح 70% من أراضي معسكر الغزلاني إلى مستثمر.
وتقع منطقة الغزلاني في أقصى جنوب الجانب الأيمن لمدينة الموصل، وكانت القوات الأمنية تتمركز فيها أيضاً نظراً لوجود معسكر الغزلاني فيها، والذي يقع على الطريق الرابط بين محافظة نينوى والعاصمة بغداد.
وذكر الجبوري عبر وثائق تلقت "الجبال"، نسخة منها، أن "هذا السؤال يأتي في إطار الواجب الدستوري للرقابة على أداء السلطة التنفيذية وحرصاً على تبين الحقائق المتعلقة بهذا المشروع"، مشيراً إلى أن "السؤال النيابي يهدف إلى حماية المال العام وتحقيق المصلحة العامة لمنتسبي وزارة الدفاع في محافظة نينوى".
الجبوري قال إن "المشروع يتضمن منح 1500 دونم من الأراضي لإقامة مشروع سكني لصالح منتسبي الوزارة"، مستدركاً بالقول: "لكن 70% من هذه الأراضي ستذهب إلى المستثمر، بينما تحتفظ الدولة بنسبة 30% فقط".
وهذا التوزيع يثير بالنسبة للجبوري "تساؤلات حول الأسس القانونية والاقتصادية التي استندت إليها الوزارة في اتخاذ هذا القرار، خاصةً في ظل وجود مناطق أخرى لا تحتاج إلى بنى تحتية مكلفة ويمكن تطويرها بشكل أكثر فعالية".
ودعا النائب إلى "تقديم إجابات واضحة حول التكييف القانوني للمشروع، والأسس التي تم على أساسها منح الاستثناء من شرط الإعلان، والمبررات الفنية والقانونية التي دفعت الوزارة إلى اختيار هذه المنطقة بالتحديد".
وفي 28 شباط الماضي، دعا النائب أحمد الجبوري، إلى إلغاء تعاقد لوزارتي الدفاع والصناعة العراقيتين، في إطار "تطوير عقاري" لأرضين في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، وذلك بالتزامن مع ضجة إحالة أرض في غابات الموصل إلى الاستثمار من قبل وزارة التربية، القضية التي أثارت دود فعل غاضبة في نينوى مؤخراً.
الجبوري قال في تدوينة رفقة وثائق تتعلق بالملف الذي أثاره، وتابعتها منصّة "الجبال"، "نطالب بإلغاء تعاقد لوزارتي الدفاع والصناعة بشأن 1500 دونم في الغزلاني ووادي حجر، و 1242 دونماً تابعة لمنشأة الكندي قرب القصور في مدينة الموصل، تحت عنوان التطوير العقاري، وذلك أسوة بإلغاء تحويل أرض الغابات 242 دونماً إلى الاستثمار من قبل وزارة التربية".
كان رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، "وجّه بمنع إقامة أي فعاليات سكنية داخل منطقة الغابات في الموصل".
