مبنى مجلس النواب العراقي
كشف رئيس كتلة بدر النيابية، مهدي تقي آمرلي، عن جمع تواقيع لإخراج القوات التركية من الأراضي العراقية.
وذكر آمرلي، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، اليوم الأحد، أنه "قمنا بجمع تواقيع لإخراج القوات التركية بعد إعلان حزب العمال التركي (PKK) إيقاف جميع العمليات العسكرية والتحول إلى العمل السياسي"، مضيفاً: "هنا نؤكد أن بقاء القوات التركية هو دون أي مبرر، وتعتبر قوات احتلال، وعليها يتم إلغاء جميع الاتفاقيات بهذا الصدد وإنهاء التواجد التركي في شمال العراق الحبيب".
كان سياسيون وبرلمانيون من داخل مجلس النواب العراقي، أكدوا أمس السبت لمنصة الجبال، وجود تحرك برلماني لإنهاء الوجود العسكري التركي داخل الأراضي العراقية، عقب دعوة زعيم حزب العمال الكوردستاني عبدالله أوجلان اتباعه إلى إلقاء السلاح.
وقال النائب عن الإطار التنسيقي محمد الشمري، للجبال إن "الحكومة العراقية مُطالَبة بشكل عاجل بالتحرك من أجل إنهاء الوجود العسكري التركي في العراق، فهذا الوجود غير قانوني ويعتبر احتلال واضح وصريح للأراضي العراقية"، مؤكداً ان "هذا التواجد التركي ليس بموافقة الحكومة، وهو يعد انتهاك صارخ لسيادة البلاد".
وأشار الشمري أن "أنقرة كانت تتحجج بوجود عناصر لحزب العمال الكوردستاني في هذا التواجد غير الشرعي وكذلك في شنها عمليات القصف المستمرة منذ سنين طويلة"، مؤكداً أن "بعد إعلان زعيم الحزب ترك السلاح، يجب على تركيا الخروج من العراق والتعامل مع العراق وفق سياسة احترام الجوار، وليس وفق سياسية الاحتلال والتمدد".
وشدد النائب عن الاطار التنسيقي أن "على الحكومة العراقية التحرك دبلوماسياً وبشكل عاجل من أجل معالجة هذا الملف، خاصة وأن قرار إخراج كافة القوات الأجنبية من العراق يشمل القوات التركية، كونها قوات محتلة".
من جانبها، أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، تحركها من أجل معالجة الوجود التركي العسكري في العراق خلال المرحلة المقبلة.
وصرّح عضو اللجنة ياسر وتوت، لـ"الجبال"، بأن "لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ستعمل على استضافة الجهات الحكومية المسؤولة، من أجل بحث ملف إنهاء الوجود العسكري التركي داخل العراق من القواعد وغيرها، فلا يوجد أي مبرر لهذا الوجود خاصة بعد إعلان حزب العمال ترك السلاح".
وبيّن وتوت أن "حسم هذا الملف يجب أن يكون عبر الأطر الدبلوماسية، فالعراق يرفض استخدام أي القوة والخيار العسكري لحسم هكذا ملفات مهمة وحساسة، كما يمكن للعراق استخدام ورقة الضغط الاقتصادية ضد أنقرة من أجل إنهاء وجودها العسكري في العراق من القواعد وإنهاء أي تواجد غير شرعي".
