مجلس القضاء الأعى
قضت محكمة القضاء الإداري بإبطال قرار مجلس محافظة ذي قار المتعلق بإقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي، مؤكدة عدم قانونية الإجراء المتخذة بحقه.
وأصدرت المحكمة قرارها القضائي في جلسة عقدتها، اليوم الأحد الموافق 2 آذار 2025، برئاسة المستشار القانوني عثمان سلمان العبودي، للنظر في دعوى قدمها الإبراهيمي ضد رئيس مجلس محافظة ذي قار ووكيليه، بتاريخ 28 كانون الثاني 2025.
وسبق أن أصدر مجلس محافظة ذي قار قراره، بتاريخ 4 كانون الثاني 2025، بإقالة الإبراهيمي من منصب المحافظ، بعد تخلفه عن جلسة لاستجوابه في مجلس المحافظة بشأن تهم "فساد" عديدة نسبت له.
وجاء في قرار المحكمة أنه "في حين لم تجد المحكمة في محاضر جلسات مجلس محافظة ذي قار ما يؤشر ثمة خلل أو مخالفة أو تقصير في العمل المنسوب للمدعي (مرتضى الإبراهيمي)، مما يؤكد بأن قرار الإقالة الصادر عن دائرة المدعي عليه لم يؤسس على أسس موضوعية وأسانيد قانونية تبرر اتخاذه، وقد تدارست المحكمة موضوع الفعل المنسوب إلى إلى المدعي الوارد في القرص المدمج المتضمن تصوير المدعي بوضعية مخلّة بالحياء العام والآداب العامة، وتجد أن الفعل المنسوب إلى المدعي سابق على قرار إقالته من منصبه، كما أنه محلاً للتحقيق وللتوثق من صحته من قبل محكمة التحقيق المختصة التي لم تصدر قرارها نهائياً بشأنه مما يمكن المحكمة من الركون إليه واعتماده سواء بإثبات الفعل المخل بالحياء المنسوب إلى المدعي أو نفيه عنه، لاسيما مع عدم وضوح التصوير الوارد وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي في اصطناع مقاطع الفيديو والتصوير ومن ثم اختلاط التصوير الحقيقي مع التصوير المفبرك إلا باستخدام تقنيات وأجهزة فنية خاصة وجهات مختصة بهكذا موضوعات فنية وتقنية بحتة، ومن ثم فإن البت في الوقائع المنسوبة إلى المدعي بشأن مضمون القرص المدمج المذكور انفاً يتوقف على نتائج التحقيق الجزائي الجاري من محكمة التحقيق المختصة، ولحين البت في الموضوع المذكور من المحكمة يبقى ما منسوب إلى المدعي محض ادّعاء لم يثبت من الناحية القانونية، وإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار المتضمن إقالة المدعي من منصبه، وإلزام المدعي عليه بإعادة المدعي لمنصبه محافظاً لذي قار".
فيما يلي نص القرار القضائي:
