مختبر طبي في ذي قار - الجبال
تزايدت أزمة ديون دائرة صحة ذي قار بشكل غير مسبوق، حيث بلغت قيمة الديون بذمتها نحو 18 مليار دينار لصالح الشركات والمكاتب المعنية بتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية، نتيجة عدم وجود تخصيصات مالية كافية من قبل وزارة المالية.
جاء ذلك في تصريح رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس محافظة ذي قار، أحمد غني الخفاجي، لمنصة "الجبال"، اليوم الأحد، الذي أشار إلى أن "موازنة الدائرة للعام 2024 كانت قد قُدِّمت بمبلغ 200 مليار دينار، إلا أن وزارة المالية خصصت 50 مليار دينار وصولاً إلى 30 مليار دينار فقط، مما جعل دائرة صحة ذي قار مضطرة إلى تأمين احتياجات مؤسساتها الصحية من الأدوية والمستلزمات الطبية بالدفع الآجل".
وأوضح الخفاجي أن هذا الوضع المالي الصعب جعل الشركات والمكاتب الموردة للمواد الطبية تتوقف عن تجهيز دائرة صحة ذي قار، نتيجة تراكم الديون المستحقة، ما يؤدي إلى تأثيرات سلبية مباشرة على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المحافظة.
أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة أن، عدة مختبرات حكومية توقفت عن العمل جراء نقص المواد اللازمة، ومن أبرز هذه المختبرات "مختبر مركز الأمراض السكري والغدد الذي يعد من أهم المراكز الطبية في ذي قار، حيث يقدم خدماته بشكل مجاني لمرضى السكري والغدد الصماء"، مستدركاً بأنه "بسبب نقص المواد وعدم توفير التمويل الكافي، توقف المختبر عن تقديم خدماته الحيوية للمواطنين ما يزيد من معاناة المرضى، لاسيما في ظل العدد الكبير من المراجعين".
يُذكر أن مركز الأمراض السكري والغدد يستقبل شهرياً قرابة 70 ألف مريض ممن يعانون من مرض السكري وأمراض الغدد الصماء من مختلف أنحاء المحافظة، ويعد هذا المركز من أهم المراكز الطبية التي تخدم سكان ذي قار في هذا المجال.
