الفياض: فقرة السنّ التقاعدي في قانون الحشد لا تتعلق برئيس الهيئة  

قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت 1 آذار 2025، فقرة السنّ التقاعدي القانوني في قانون تقاعد الحشد الشعبي لا تتعلق برئيس الهيئة، بل برئيس الأركان في الهيئة فما دون.

وبحسب بيان للهيئة اطلعت عليه "الجبال" فإن "الفياض قال في كلمة له خلال زيارته قاطع عمليات نينوى للحشد، نحن في هيئة الحشد الشعبي من نحدد مصلحة الحشد ومجاهديه، وقانون الخدمة والتقاعد ثمرة جهودنا، فقد بذلنا فيه سنوات من البحث وتهيئة الظروف".

وأشار الفياض، بحسب البيان، إلى أن "البعض يحاول تصويرنا كمعارضين للقانون لأسباب سياسية"، مؤكدا أن “من ربط الموضوع بالسن القانوني لم يقرأ القانون جيداً، فهو لا يتعلق برئيس الهيئة، بل برئيس الأركان وما دونه".

وتابع، "سيتم التصويت على قانون الهيئة ليكون سنداً قانونياً، يليه قانون الخدمة والتقاعد، ونأمل العمل على تمرير القانونين خلال هذا العام".

وفي وقت سابق، قال عضو مجلس النواب عن كتلة الصادقون التابعة لعصائب أهل الحق علي تركي، إن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني "يستقتل" على فالح الفياض لإبقائه في منصبه، مشيراً إلى أن استغلال الحشد الشعبي بدأ منذ 2017.

وذكر تركي في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "أهمية منصب رئاسة هيئة الحشد ليست بالأهمية التي يتوقف عليها عمل البرلمان، فكل الأمور بيد رئيس أركان الحشد الشعبي، وما يدور في الساحة السياسية فيما يخص قانون الحشد يتعلق بالتهيئة لانتخابات مبكرة".

إقرأ/ ي أيضاً:  نائب: الاختلاف على قانون الحشد صراع "شيعي - شيعي" والبرلمان يحتضر

واضاف، أن "استغلال الحشد انتخابياً ليس بالجديد، فقد بدأ منذ عام 2017 ولغاية اليوم، وما يقارب 40 ألف منتسب تمت إضافتهم للهيئة من خلال الحملات الانتخابية وهذا السبب الأكبر لاعتراضنا، وهذا الأمر حصل من تاريخ خروج حيدر العبادي من رئاسة الوزراء ولغاية اليوم".

وتابع، أن "رئيس الهيئة فالح الفياض لا يمتلك جمهوراً واقعياً في المناطق الشيعية، حيث ليس له وجود في المناطق الشيعية دون استخدام موارد الحشد، وفي بابل عندما شارك الفياض في انتخابات مجلس المحافظة، صرف أوامر إدارية لنحو 500 اسم (عيّنهم) في الهيئة، وهؤلاء دعموا شخصية معينة".

ولفت إلى أن "طموحنا الأكبر، هو أن يتم تشذيب هيئة الحشد من أن تكون هيئة سياسية على حساب دماء وتضحيات أبناء الحشد، والفياض شخصية لا اعتقد له باع سياسي طويل، حيث عمل في مناصب أمنية وهو موظف لدى الدولة العراقية ودخوله لمنصب رئيس الحشد جعله جهة سياسية يدافع عنها الكثير".

وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، قد نفى صحة أنباء تحدثت عن "وجود مشكلة في قانون الحشد الشعبي".

وقال المشهداني في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "قانون الإحالة إلى التقاعد عليه لغط فيما يخص قانون الحشد الشعبي، حيث أن نحو 6 آلاف شخص سيحالون إلى التقاعد والوضع الأمني لا يسمح بهكذا أمر، وهذا سبب الاعتراض الموجود على قانون الحشد الشعبي"، لافتاً إلى أن "بعض القادة في الحشد الشعبي أعمارهم وصلت إلى السن التقاعدي، وفيهم من لا يريد التقاعد".

وأضاف، "نحن سنمرر القانون في حال وصول الأطراف المعترضة إلى التوافق بشأنه، وفي حال عدم وصولهم إلى توافق؛ سنحيل القانون إلى لجنة الأمن والدفاع التي ستمضي برأيها، وسيكون الحل على ما اعتقد هو منح الذين وصلوا إلى السن التقاعدي تمديد لمدة سنتين، والأمر سيحتاج إلى قرار القائد العام للقوات المسلحة".

وبيّن، أن "السنة والكورد ليس لهم اعتراض أو رأي في تشريع قانون الحشد الشعبي  والقضية شيعية – شيعية".