(الجبال)
بالتزامن مع دعوة زعيم حزب العمال الكوردستاني عبدالله أوجلان مقاتليه، لإلقاء السلاح، تلتفت الأنظار صوب القواعد التركية والتواجد العسكري التركي على الأراضي العراقية، التي أنشأتها أنقرة على مرّ السنين الماضية بذريعة تواجد العماليين في شمالي العراق وبعض مدن إقليم كوردستان، حيث تشير قيادات سياسية عراقية ومسؤولون، إلى أن حجج تركيا لانتشار قواتها في العراق انتهت مع دعوة أوجلان إلقاء السلاح، فيما يرة باحثون أن تركيا لديها "مشروع توسّعي" في المنطقة وبضمنها مناطق عراقية والأمر لا يتعلق بالعماليين.
وأعلنت اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكوردستاني، وقف إطلاق النار اعتباراً من صباح اليوم السبت، استجابة لنداء زعيم الحزب عبد الله أوجلان، مؤكدة أن "قضايا مثل نزع السلاح يمكن أن تتم من خلال القيادة العملية للزعيم فقط".
القوات التركية "محتلّة"
على صعيد الردود الصادرة من بغداد، وصف النائب عن الإطار التنسيقي محمد الشمري، التواجد التركي على الأراضي العراقية، بـ"غير قانوني واحتلال".
وأضاف الشمري في لـ"الجبال"، أن "الحكومة العراقية مطالبة وبشكل عاجل التحرّك من أجل إنهاء الوجود العسكري التركي في العراق، فهذا الوجود غير قانوني ويعتبر احتلالاً واضحاً وصريحاً للأراضي العراقية، وهذا التواجد ليس بموافقة الحكومة، وهو يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد".
وأوضح الشمري، أن "أنقرة كانت تتحجج بوجود عناصر حزب العمال الكوردستاني كذريعة لهذا التواجد غير الشرعي، وكذلك عمليات القصف المستمرة منذ سنين طويلة، وبعد إعلان زعيم الحزب ترك السلاح، يجب على تركيا الخروج من العراق والتعامل معه وفق سياسة احترام الجوار، وليس وفق سياسية الاحتلال والتمدد".
وأضاف النائب، أنه "على الحكومة العراقية التحرك الدبلوماسي العاجل من أجل معالجة هذا الملف، خاصة وأن قرار إخراج كافة القوات الأجنبية من العراق يشمل القوات التركية، كونها قوات محتلة".
أوراق ضغط بيد العراق
من جانبها، أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، تحركها من أجل معالجة الوجود التركي العسكري في العراق خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة ياسر وتوت لـ"الجبال"، إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية ستعمل على استضافة الجهات الحكومية المسؤولة من أجل بحث ملف إنهاء الوجود العسكري التركي داخل العراق من القواعد وغيرها، فلا يوجد أي مبرر لهذا الوجود خاصة بعد إعلان حزب العمال ترك السلاح".
وأشار وتوت إلى أن "حسم هذا الملف يجب أن يكون عبر الأطر الدبلوماسية، فالعراق يرفض استخدام أي القوة والخيار العسكري لحسم هكذا ملفات مهمة وحساسة، كما يمكن للعراق استخدام ورقة الضغط الاقتصادية ضد أنقرة من أجل إنهاء وجودها العسكري في العراق من القواعد وأي تواجد غير شرعي".
مشروع توسّعي والمفاوض العراقي "ضعيف"
في السياق، رأى الخبير في الشأن السياسي والأمني العراقي محمد علي الحكيم، أن تركيا "لن تنهي وجودها العسكري داخل العراق"، مشيراً إلى أن "أنقرة لديها مشروع توسّعي داخل تلك المناطق".
وقال الحكيم، لـ"الجبال"، إن "تركيا لن تنهي وجودها العسكري داخل العراق بسحب قواعدها وقواتها في شمالي البلاد، فأنقرة لديها مشروع توسعي داخل تلك المناطق، وهي استغلت ملف حزب العمال الكردستاني من أجل هذا التوسع طيلة السنوات الماضية".
وأوضح الخبير أن "تركيا سوف تبقى على قواعدها ووجودها العسكري داخل العراق، ودليل ذلك هو أنه خلال الساعات الماضية شنت عمليات عسكرية جوية وبرية داخل الأراضي العراقية، خاصة أن العراق لا يمكنه إجبار تركيا على إنهاء وجودها على أراضيه، وذلك بسبب ضعف المفاوض العراقي، وكذلك وجود مصالح سياسية ما بين جهات مؤثرة داخل الحكومة وأنقرة بشكل سياسي وشخصي، بعيداً عن مصلحة الدولة العراقية".
