أحال محافظ كركوك الجديد ريبوار طه، المحافظ السابق راكان الجبوري إلى التقاعد، بعد ساعات من مباشرته لمهامه كمحافظ، مستجيباً بذلك لدعوات وجهها رفاق من حزبه في البرلمان إلى الحكومة.
وأمضى ريبوار طه، اليوم الأربعاء 14 آب 2024، أول كتاب رسمي رفع إليه، وكان هو إحالة راكان الجبوري على التقاعد.
دعوات سابقة
لكن قرار إحالة الجبوري إلى التقاعد ليس مفاجئاً، إذ سبق أن ظهرت دعوات لذلك. وقد تقدمت النائب في البرلمان العراقي عن حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني ديلان غفور بكتاب موجّه إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتاريخ 9 تموز 2024، وموقع من قبل عدد من النواب، طالبت فيه بإقالة الجبوري الذي كان يتقلّد منصب المحافظ وكالة، مبينة حسب نص قانوني تجاوزه السن القانوني للوظيفة، بحسب قانون الخدمة المدنية.
وأوضحت غفور أن المركز القانوني للجبوري يختلف عن المركز القانوني للمحافظين المنتخبين من قبل مجالس المحافظات، معلّلة الموقف بأن المدعو (راكان سعيد علي الجبوري) لم يُنتخب لتولي منصب محافظ كركوك، بل نائب للمحافظ عام 2005. تم حل مجلس المحافظة المنتخب منها وقام بإدارة المحافظة وكالة منذ شهر تشرين الأول عام 2017، "ولا يتمتع أصلاً بهذا المركز القانوني"، حسب قولها.
قالت غفور في كتابها: "حسب قرار مجلس الدولة رقم 90 لسنة 2021، الذي ينص على (إحالة المحافظ على التقاعد عند إكماله سن 60 سنة من العمر)، فلا يوجد نص قانوني يسمح ببقاء السيد المذكور في منصب محافظ كركوك ويحال إلى التقاعد".
مخالفة قانونية
في 10 تموز الماضي، أدى الجبوري اليمين القانونية كعضو مجلس المحافظة، وباشر مهامه في اليوم التالي.
وفي 18 تموز ، وجهت النائب ديلان غفور كتاباً إلى رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، شدّدت فيه على أن "عضو مجلس محافظة كركوك، راكان سعيد، مازال يمارس عمله بصفة محافظ لكركوك وكالة ويوقّع كتباً رسمية ويصدرها بتواريخ ما قبل أدائه اليمين"، مشيرة إلى أن "ذلك يشكل مخالفة قانونية، كونه أدّى اليمين كعضو بمجلس المحافظة".
طالبت غفور بتشكيل لجنة تحقيقية بحق الجبوري و"ضبط سجلات الصادرة في ديوان محافظة كركوك، وتقديم المقصرين إلى القضاء".
تجاهل الرفض
واليوم الأربعاء، توجّه ريبوار طه إلى مبنى محافظة كركوك لمباشرة عمله، بعد يوم فقط من تسلّمه المرسوم الجمهوري المتعلق بتعيينه للمنصب من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد.
والسبت الماضي، عقد مجلس محافظة كركوك اجتماعاً مفاجئاً، في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، بحضور 9 أعضاء بمجلس المحافظة من أصل 16 عضواً، وصوتوا خلاله على اختيار (ريبوار طه) محافظاً لكركوك و (محمد الحافظ) رئيساً لمجلس المحافظة.
ولم تمر الخطوة بسلام، بل أثارت جدلاً واسعاً خصوصاً مع باقي الكتل السياسية الفائزة بانتخابات محافظة كركوك (التركمان - الحزب الديمقراطي الكوردستاني - جزء من المكون العربي)، التي تم تهميشها في تشكيل الحكومة المحلية للمحافظة، وهي ترفض بشكل قطعي الاعتراف بمخرجات الاجتماع.