أكد تحالف الفتح، الثلاثاء 25 شباط 2025، عن وجود توجه سياسي نحو الإبقاء على قانون الانتخابات دون تغيير خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال القيادي في التحالف محمود الحياني، لـ"الجبال"، إنه "لا يوجد أي اتفاق سياسي على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب بسبب الاختلافات ما بين الكتل والأحزاب، ولهذا الجو السياسي يسير نحو التوجه للإبقاء على قانون الانتخابات الحالي دون أي تعديل لعدم إثارة أي خلافات سياسية قد تؤثر على الاستقرار".
وأوضح القيادي في التحالف الذي يقوده هادي العامري، أن "قانون الانتخابات يجب أن يتم تشريعه قبل اشهر طويلة، حتى تستطيع المفوضية العمل عليه دون معرقلات ولهذا سيتم الإبقاء على نفس القانون، حتى لا يكون هناك أي مبرر لتأجيل موعد الانتخابات قبل نهاية السنة الحالية، ولهذا القانون لم يطرح للتعديل داخل مجلس النواب".
وكان عضو مجلس النواب أحمد الشرماني كشف قبل أسبوعين، عن وجود حراك "للأحزاب المتنفذة"، في إطار تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.
وقال الشرماني لـ"الجبال"، إن "الأحزاب المتنفذة تريد تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، من أجل أن يكون على مقاسها حصراً، ويحد من نفوذ الشخصيات المستقلّة وكذلك الأحزاب الصغيرة والناشئة، فهي تريد السيطرة على كامل الوضع خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد نجاح تجربة النواب المستقلين، حيث كانوا معرقلين للكثير من اتفاقات تلك الأحزاب المتنفذة".
وقبل ذلك، قالت النائبة عن تحالف الفتح مديحة الموسوي، لـ"الجبال"، إن "الانقسام النيابي والسياسي ما زال سيّد الموقف بشأن تعديل قانون انتخابات البرلمان العراقي، فكل جهة تريد أن يكون القانون بحسب مصالحها الحزبية والانتخابية وكذلك بعض النواب، وهذا ما سيعرقل إلى التعديل على القانون".
وبيّنت الموسوي، أن "تعديل القانون يجب أن يجهز ويصوت عليه مجلس النواب، قبل أشهر من موعد الانتخابات، حتى تكون المفوضية جاهزة للعمل وفق القانون الجديد والمعدل، وتأخير هذا التعديل بسبب الخلافات السياسية، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل، وهذا ما نتوقعه سيحصل على الأغلب".
وتحدث ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، عن عزمه طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب للمناقشة وبشكل رسمي مع بداية الفصل التشريعي الجاري.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، قال لـ"الجبال"، إنه "مع بداية العام الجاري، سيتم طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب للمناقشة الرسمية، سوف تقدم كل كتلة وحزب سياسية رؤيته بشأن هذا التعديل، وسيتم المناقشة بشأن الأفكار والتعديلات المقترحة".
وأضاف الحمامي، أن "تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، مدعوم من قبل قوى سياسية مختلفة من الإطار التنسيقي وخارج الإطار، وهناك سعي لجعل القانون وفق الدوائر المتعددة لكل محافظة، إضافة إلى وضع شرط منع ترشح أي مسؤول قبل تقديم استقالته بأشهر محددة تكون أربعة أو ستة، وغيرها من التعديلات التي تريد تقديمها أطراف مختلفة".
وأشار إلى أنه "أكيد هذا الأمر سيمرر بالنهاية وفق التوافقات السياسية، التي سوف تحصل خلال جولات الحوار والتفاوض، والتي ممكن أن تستمر لما يقارب 3 أشهر"، أي حتى آذار المقبل.
