اتهم نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني إيران بالوقوف وراء صفقة تشكيل حكومة كركوك، وفيما قال إنّ "العرب الذين اشتركوا بالصفقة أخذوا الأموال"، أكد أنّ "الحلبوسي التحق بالخط الإيراني لإيقاف خسارته".
واعتبر النائب عن الحزب الديمقراطي ماجد شنكالي في حوار تلفزيوني تابعته "الجبال" أنّ "حكومة كركوك الجديدة المكونة من 9 أعضاء قلقلة"، وبأن حزبه "لم يخسر"، وكنا "نريد اختيار شخصية كوردية مستقلة لإدارة المحافظة".
شنكالي أشار إلى أنّ ما جرى في فندق الرشيد في بغداد الذي وصفه بـ"المرارة لحل المشاكل" كان بـ"أجندة إيرانية بالاتفاق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني"، حيث "الخط الإستراتيجي لطهران يمر عبر ديالى وكركوك ونينوى"، حسبما قال النائب.
وأضاف أن حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني "حصر التمثيل الكردي به فقط في كركوك"، متهماً الأعضاء العرب الثلاثة الذين انضموا إلى تشكيل الحكومة بأنهم "قبضوا أموال" لقاء ذلك.
وعن مشاركة رئيس حزب "تقدم"، محمد الحلبوسي بصفقة كركوك، قال إنّ الأخير "التحق بالخط الإيراني لأنه وجد بأن لامستقبل له إلا بالذهاب مع خيارات طهران".
وكان عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق، سلّم ريبوار طه القيادي بحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، المرسوم الجمهوري الخاص بتعيينه محافظاً لكركوك، وسط رفض سياسي من قبل بعض الأطراف.
والسبت الماضي، عقد مجلس محافظة كركوك اجتماعاً مفاجئاً، في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، بحضور 9 أعضاء بمجلس المحافظة من أصل 16 عضواً، وصوتوا خلاله على اختيار (ريبوار طه) محافظاً لكركوك و (محمد الحافظ) رئيساً لمجلس المحافظة.
وحضر الاجتماع 5 أعضاء من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، و3 أعضاء عرب، عضوين في ائتلاف القيادة (رعد صالح) و(محمد حافظ)، إلى جانب العضو عن المكون المسيحي (إنجيل زيبا)، بغياب باقي الأعضاء من التركمان والحزب الديمقراطي الكوردستاني وأطراف عربية أخرى.
ولم تمر الخطوة بسلام، بل لاقت رفضاً قطعياً من باقي الكتل السياسية الفائزة بانتخابات مجالس المحافظات بكركوك، التي تم تهميشها في تشكيل الحكومة المحلية للمحافظة، ما دفع إلى خروج احتجاجات من التركمان والعرب، رفضاً لتشكيل الحكومة المحلية.
رئيس الجبهة التركمانية بالعراق، حسن توران، أعرب عن استياء مكونه من الموقف، وأعلن عدم الاعتراف بجلسة انتخاب المحافظ.
وقال توران في تصريح صحفي، الأحد الماضي، إن "المادة 13 من قانون انتخابات مجلس المحافظة تنص على توزيع إدارة كركوك بشكل عادل بين جميع المكونات، بغض النظر عن نتائج انتخاباتها"، مضيفاً أن "انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة في بغداد وليس كركوك، دون أي توافق بين مكونات الاجتماع المعني، في ظل غياب التركمان، يعد مخالفة واضحة للقانون".
ورئيس التحالف العربي في كركوك والمحافظ السابق، راكان الجبوري، قال إن "الجلسة التي تم اختيار المحافظ فيها لم تستوف شروطها القانونية إذ لم يُرفع طلب تحريري إلى رئيس السن، بل تمت الدعوة عبر الإعلام في يوم عطلة"، مضيفاً أن "المكاسب التي جاءت بالدم والتضحيات تم منحها اليوم بمزاد المكاسب الشخصية، معرضين أهلنا إلى إهانة تاريخية".
أما الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فقد عدّ جلسة مجلس محافظة كركوك بفندق الرشيد في العاصمة العراقية "غير قانونية". وأكد في بيان صادر عن المتحدث باسم الحزب، رفضه لمخرجات الجلسة، لافتاً إلى "التأكيد في آخر اجتماع مع كافة الأطراف العربية والتركمانية بتاريخ 4 آب الجاري على أن تكون حلول المشكلة باتجاه يحترم حقوق جميع المكونات في كركوك وفي إطار توافق وإجماع وطني".
