علم الاتحاد الأوروبي
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي بعد اجتماعه في العاصمة البلجيكية "بروكسل" تعليق عدد من العقوبات والإجراءات التقييدية التي فرضها على سوريا، في ظلّ حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، مشيراً إلى دراسة تعليق مزيد من العقوبات الاقتصادية.
وذكر المجلس في بيان نشره على موقعه الرسمي، اليوم الإثنين، أن "الاتحاد يهدف من خلال هذا الإجراء إلى تسهيل التعامل مع سوريا وشعبها وشركاتها في مجالات رئيسة كالطاقة والنقل، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار"، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
كما قرر المجلس تعليق التدابير التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل، وإزالة خمسة كيانات تشمل مصارف (الصناعي، والتسليف الشعبي، والتوفير، والتعاوني الزراعي)، إضافة إلى الخطوط الجوية العربية السورية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
أوضح البيان أنه "تم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، فضلاً عن المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، إضافة إلى تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى، وتقديم إعفاء على حظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا".
أكد المجلس أنه "سيواصل عمله، وتقييم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية”، منوّهاً أنه "يحتفظ بقوائم تتعلق بنظام الأسد، وقطاع الأسلحة الكيميائية، وتجارة المخدرات غير المشروعة، فضلاً عن عدد من التدابير تجاه تجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، واستيراد وتصدير سلع التراث الثقافي السوري”.
ولفت بيان الاتحاد الأوروبي أن “التدابير التقييدية التي فرضها الاتحاد استخدمت كأداة ضد نظام الأسد، المسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين، ويمثل سقوط هذا النظام بداية عصر جديد من الأمل للشعب السوري، وينبغي أن تتاح الفرصة لجميع السوريين، في البلاد وفي الشتات، للمشاركة في إعادة بناء بلدهم، ويقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري في هذه اللحظة الانتقالية”.
