أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، الأحد 23 شباط 2025، حصد العراق المرتبة 140 عالمياً في مكافحة الفساد على مؤشر مدركات الفساد لعام 2024.
وذكر رئيس المركز فاضل الغراوي في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "وفقاً لتقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، فقد حقق العراق تقدماً ملحوظاً في تصنيفه العالمي، حيث حصل على 26 نقطة من أصل 100، مما رفع ترتيبه إلى المرتبة 140 عالمياً من بين 180 دولة، متقدماً بثلاث نقاط عن العام السابق، المرتبة الثامنة بين الدول العربية الأكثر فساداً، متفوقاً على دول مثل الصومال، وسوريا، والسودان، واليمن، وليبيا، وإريتريا، ولبنان، في المقابل، تصدّرت الإمارات العربية المتحدة الدول العربية بحصولها على المرتبة 23 عالمياً كأقل الدول فساداً في المنطقة".
وأضاف الغراوي في بيانه، أن "العراق شهد تقدماً ملحوظاً في مكافحة الفساد خلال الفترة الممتدة بين آب/ أغسطس 2023 وحزيران/ يوليو 2024، وفقاً لما أظهره التقرير الثاني لبرنامج متابعة المحاكمات لقضايا الفساد الكبرى، والذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى".
وتابع، أن "عام 2024 شهد متابعة 170 قضية أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، مقارنة بـ 150 قضية في العام 2023 مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 13% في عدد القضايا المنظورة، كما تمت مراجعة 80 حكماً صادراً عن محاكم الجنايات وجنح النزاهة، ليرتفع إجمالي القضايا المتابعة والمراجعة إلى 250 قضية".
وفيما يتعلق بعدد الإدانات، بيّن الغراوي، "لقد ارتفع عدد المتهمين المدانين من 231 متهماً في 2023 إلى 371 متهماً في 2024، بزيادة بلغت 140 متهماً، أي ما نسبته 60.6%، كما ارتفع عدد الأحكام الصادرة بالإدانة من 63 حكماً إلى 73 حكماً، بزيادة بلغت 10 أحكام، أي بنسبة 15.9%".
ولفت، أن "عدد القضايا المُعادة إلى التحقيق انخفضت من 21 قضية في 2023 إلى 19 قضية في العام 2024، كما انخفض عدد القضايا المُعادة لإعادة المحاكمة من 10 قضايا إلى 4 قضايا فقط، كذلك، شهدت المحاكمات الغيابية انخفاضاً ملحوظاً، حيث بلغت 19 قضية ما نسبته 11% مقارنة بـ 32 قضية ما نسبته 21% في العام 2023".
الغراوي أضاف في بيانه، أنه "وفقا للتقرير، فإن القضايا المنظورة شملت عدداً من الوزارات والجهات الحكومية، حيث تصدرت وزارة الصناعة والمعادن القائمة بـ28 قضية، تلتها وزارة المالية بـ17 قضية، وأمانة بغداد بـ14 قضية، إضافة إلى 12 قضية في وزارة العدل، كما سُجلت 8 قضايا ضد هيئة الاستثمار".
واشار إلى، أن "القضايا تركّزت بنسبة 65% في بغداد، حيث ارتفع عدد القضايا فيها من 72 قضية في السنة الأولى إلى 111 قضية في السنة الثانية، كما دخلت محافظة الأنبار قائمة القضايا المسجلة بـ13 قضية، بينما شهدت محافظات أخرى مثل بابل، ونينوى، وكربلاء، تزايداً في القضايا المسجّلة".
وطالب الغراوي في بيانه، الحكومة العراقية، بـ"إجراء إصلاحات تشريعية تشمل توسيع تعريف جرائم الفساد لتشمل الاتجار بالنفوذ والرشوة في القطاع الخاص، وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات التي تعاني من معدلات فساد مرتفعة، وتنفيذ نظام إدارة القضايا إلكترونياً لتسهيل الإجراءات وتحسين الكفاءة".
