وفد إقليم كوردستان التفاوضي ووزيرة المالية طيف سامي (فيسبوك)
ردّ الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان، السبت 22 شباط 2025، على بيان وزارة النفط العراقية بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان.
وقال الوفد في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "بشأن ما أورده بيان وزارة النفط الاتحادية من استكمال إجراءات استئناف عملية تصدير النفط الخام من حقول إقليم كوردستان، نود أن نبيّن أنه على الرغم من تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية والخاص بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عن طريق شركة تسويق النفط (سومو)، إلا أنه في اجتماعنا المشترك مع وفد وزارة النفط الاتحادية المنعقد بتاريخ 18 شباط 2025 في أربيل، قد تم التأكيد على أن تطبيق القانون أعلاه يستلزم قبل البدء بالتصدير الاتفاق على الكميات المخصصة لغرض الاستهلاك المحلي حسب الاحتياجات الفعلية للإقليم والتزاماته أسوة بباقي أنحاء العراق".
وأضاف البيان، "كما أوضح الجانب الاتحادي بأن الأمر يحتاج إلى استحصال موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، كما أنه من جهة أخرى تستلزم إعادة التصدير الاتفاق على آلية محددة وواضحة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم حسب ما ورد في القانون وبالتفصيل الذي تم بيانه في محضر الاجتماع مع وفد وزارة النفط الاتحادية، وقد أوضح الجانب الاتحادي بأن هذا الأمر يتعلق بوزارة المالية الاتحادية ويستوجب ذلك مناقشة هذه المسألة معها".
وتابع البيان، "وعليه، فإننا نؤكد على الجانب الاتحادي بضرورة الإسراع في حسم المسائل المذكورة أعلاه، واستحصال الموافقات من الجهات الاتحادية والتي ناقشناها بالتفصيل في الاجتماع، وأن حكومة الإقليم تؤكد على ضرورة إعادة تصدير نفط الإقليم في أسرع وقت ممكن من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية وتعظيم الإيرادات خدمة للصالح العام".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة النفط الاتحادية "استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان وفقاً للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك".
وطلبت الوزارة وفق بيان لها، "من سلطات الإقليم تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط، للمباشرة بالتصدير عبر الأنبوب العراقي التركي وميناء جيهان بموجب العقود الموقعة مع الشركات المرشحة".
