مبنى قديم في البصرة
يشهد سوق العقارات في البصرة جدلاً واسعاً بعد قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات التي تزيد قيمتها عن 100 مليون دينار (76 ألف دولار) إلا عبر المصارف، حيث يُتوقع أن يؤثر القرار على الطلب ويزيد تكاليف المعاملات ما قد يضعف القطاع العقاري. وبينما يراه البعض خطوة إيجابية لمكافحة الفساد يحذر آخرون من تجميد السوق وزيادة الأعباء على المواطنين.
الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي قال في حديث لمنصة الجبال إن البصرة تشهد حالة من الركود الاقتصادي نتيجة عدة عوامل مترابطة، يأتي في مقدمتها تقليص الإنفاق الحكومي بسبب شح الإيرادات العامة وعدم المصادقة على جداول الموازنة العامة لعام 2025.
وأضَاف هذا التباطؤ في الإنفاق، خاصة في الجانب الاستثماري، أثر سلبًا على العديد من القطاعات، بما في ذلك سوق العقارات الذي يعاني من تحديات إضافية بعد تطبيق قرار البنك المركزي العراقي والذي يفرض تسوية مبالغ العقارات التي تزيد قيمتها عن 100 مليون دينار عبر النظام المصرفي.
وأوضح أن القرار، الذي يهدف إلى مكافحة غسيل الأموال، يتطلب فتح حسابات بنكية لكل من البائع والمشتري، بالإضافة إلى تدقيق مصادر الأموال، مما أدى إلى تعقيد عمليات البيع والشراء، مشيراً أن معظم العقارات في العراق تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار، مما يجبر المواطنين على الانتظار لفترات طويلة حتى يتم التحقق من مصدر الأموال، وهو ما دفع الكثيرين إلى التردد في بيع عقاراتهم خوفًا من عدم القدرة على شراء بديل في الوقت المناسب.
وأشار المرسومي إلى أن القرار فتح الباب أمام ممارسات فساد جديدة، حيث يتم تسجيل عقارات بقيم أعلى من 100 مليون دينار بأسعار أقل في الفواتير لتجنب الإجراءات المصرفية. وعلّق قائلًا: "بالرغم من أن القرار يبدو صحيحًا من الناحية النظرية، إلا أن تطبيقه في ظل غياب البيئة المثالية أدى إلى انعكاسات سلبية على المواطنين وسوق العقارات، مما زاد من حدة الركود الاقتصادي في البلاد".
لفت المرسومي إلى أن هذه التحديات تؤكد أن القرار، رغم أهميته النظرية، جاء في توقيت غير مناسب، ولم يتم استيعابه بشكل صحيح في الواقع العملي، ما أدى لنتائج عكسية على الاقتصاد العراقي بشكل عام، وسوق العقارات بشكل خاص.
من جانبه، أعرب محمد هيثم، وهو مالك مكتب عقارات، عن موقفه حول قرار البنك وتأثيره وقال للجبال: "أحدث قرار البنك المركزي الأخير اضطرابًا في السوق العقاري، حيث أدى إلى تعقيدات قانونية وعدم وضوح في التفاصيل، مما أثر على حركة البيع دون أن ينعكس بشكل واضح على الأسعار، باستثناء بعض المناطق التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا".
ورغم أن القرار لم يغير أسعار العقارات بشكل عام، إلا أن مناطق مثل "الطويسة" شهدت ارتفاعًا في سعر المتر المربع من مليونين إلى ثلاثة ملايين دينار، متأثرة بتداعيات القرار. ويعد البنك المركزي والمصرف المتعامل معه أبرز المستفيدين من هذه الإجراءات، فيما وقع الضرر الأكبر على المواطنين والمستثمرين.
كما تسبب القرار في إرباك سوق العقارات، إذ أن العديد من البنود جاءت غامضة وغير مفهومة لأصحاب العقارات، ما اضطرهم إلى اللجوء لمحامين أو مختصين لفهم التفاصيل القانونية. ومن أبرز هذه البنود تعديل إجراءات تحويل الملكية، حيث يتم تقييم العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار وصولًا إلى 500 مليون من قبل لجنة مختصة، والتي تحدد سعر المتر بين 150 ألف دينار ومليون دينار، حسب المنطقة. وفي حال تجاوز العقار قيمة 100 مليون، يُطلب من المشتري توضيح مصدر أمواله، ما قد يضعه في مواقف محرجة.
هذه التعديلات أدت إلى إحجام العديد من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في البصرة عن الشراء، خوفًا من التداعيات المحتملة للقرار، ذلك أدى إلى حالة من الجمود في السوق العقاري حتى تتضح الصورة بشكل أكبر.
