أعلنت اللجنة المالية النيابية، أنها ستتدخل لحسم الخلاف الحاصل فيما يتعلق بملف تصدير نفط إقليم كوردستان.
وقالت اللجنة في بيان اطلعت عليه "الجبال" إنّ رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، ترأس اجتماعاً مشتركاً للجنة المالية النيابية والحكومة ممثلة بوزراء التخطيط، المالية، النفط، الكهرباء، ومحافظ البنك المركزي، لمناقشة السياسة المالية والنقدية في البلاد .
الاجتماع الذي عقد في القصر الحكومي ببغداد، بحث "جملة من الملفات المهمة فيما يخص المسار المالي في البلاد ومراقبة الانفاق والتمويل ومدى الالتزام بتنفيذ بنود الموازنة العامة الاتحادية، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي".
وأشار البيان إلى أنّ "الاجتماع ركز على ملف تعظيم الإيرادات غير النفطية وسبل تفعيل الجباية والخدمة خاصة في قطاعات الكهرباء والضرائب والجمارك والاتصالات والسياحة وغيرها من الخدمات وسط تأكيد رئيس اللجنة المالية وأعضائها على وجود تلكؤ واضح في تحقيق هذه الإيرادات المثبتة في قانون الموازنة".
واستعرض الاجتماع "التحديات التي تواجه الوضع المالي في البلد وفي مقدمتها تراجع أسعار النفط عالمياً بمقابل زيادة التزامات الحكومة المالية، إضافة إلى "ملف تصدير نفط الإقليم والتزام حكومة كوردستان بتسليم ايراداتها النفطية إلى الحكومة المركزية" .
وجرى الاتفاق على "عقد اجتماعات شهرية بين اللجنة المالية والفريق الحكومي لمتابعة هذه الملفات وما يتخذ من إجراءات ومعالجات من شأنها وضع السياسة المالية والنقدية على المسار الصحيح وبما يحقق التنمية المستدامة".
وأشار العطواني إلى أنّ "اجتماعنا اليوم جاء للوقوف على أسباب تلكؤ خطوات تعظيم الإيرادات غير النفطية وإيجاد الحلول العاجلة لهذه المشكلة الخطيرة".
وقال العطواني إنّ "عدم تحقق الإيرادات المرسومة في الموازنة من أخطر التحديات التي تواجه الوضع المالي"، مشيراً إلى "ضرورة تنسيق الجهود والعمل المشترك بين اللجنة المالية والحكومة فيما يتعلق بتعظيم الإيرادات والسيطرة على الإنفاق".
وأشار العطواني إلى أنّ "كل فقرات الموازنة واجبة التنفيذ والحكومة ملزمة بتمويل كل المشاريع المدرجة".
ولفت إلى أنه "على البنك المركزي ووزارة المالية الإسراع بإنجاز الموازنة النقدية للأشهر المقبلة من العام الحالي".
وأكد أنّ "اللجنة المالية ستتدخل لحسم الخلاف الحاصل فيما يتعلق بملف تصدير نفط إقليم كوردستان"، كما زعم أنّ "عقود الشراكة في الإنتاج التي أبرمتها حكومة الاقليم مع شركات النفط العالمية لا تنسجم مع الدستور العراقي وهي نقطة الخلاف حالياً".
