كشفت ثمانية مصادر مطلعة، عن ضغوط أميركية على العراق في إطار استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان أو "مواجهة عقوبات".
ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر قولها، إن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزيد الضغوط على العراق للسماح باستئناف صادرات النفط الكردية أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران".
وأعلن وزير النفط العراقي، يوم الاثنين الماضي، عن استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان الأسبوع المقبل.
وتحدثت "رويترز" إلى المصادر الثمانية، والذين قالوا إن "الضغوط المتزايدة من الإدارة الأمريكية الجديدة كانت المحرك الرئيسي وراء إعلان يوم الاثنين".
وجاء إعلان العراق عن استئناف التصدير سريعا وافتقر إلى تفاصيل حول كيفية معالجة المشكلات الفنية التي تحتاج إلى حل قبل استئناف التدفقات، حسبما ذكرت أربعة من المصادر الثمانية أيضا، بحسب الوكالة.
وبحسب "رويترز"، أكد اثنان من مسؤولي الإدارة الأمريكية أن "الولايات المتحدة طلبت من الحكومة العراقية استئناف الصادرات الكردية". وقال أحدهم إن "هذه الخطوة ستساعد في تخفيف الضغط الصعودي على أسعار النفط".
وردا على سؤال حول ضغوط الإدارة على العراق لفتح صادرات النفط الكردية، قال مسؤول في البيت الأبيض، وفق "رويترز": "ليس من المهم فقط للأمن الإقليمي أن يُسمح لشركائنا الأكراد بتصدير نفطهم، ولكن أيضًا المساعدة في إبقاء أسعار الغاز منخفضة".
وتقول "رويترز"، "ومن شأن استئناف الصادرات الكردية أن يساعد في تعويض بعض الخسارة في الإمدادات العالمية الناجمة عن انخفاض الصادرات الإيرانية، لكنه لن يغطي سوى جزءاً صغيراً من أكثر من مليوني برميل يوميا من النفط الخام والوقود الذي تشحنه إيران، ومع ذلك، أثبتت إيران مهارتها في الماضي في إيجاد وسائل للتحايل على العقوبات الأمريكية على مبيعاتها النفطية".
عقبات لإعادة التشغيل
أوقفت تركيا خط الأنابيب في مارس 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد كتعويض عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018، تقول الوكالة.
وقالت المصادر لـ"رويترز": إنه "لا تزال هناك قضايا لم يتم حلها بشأن الدفع والتسعير والصيانة. وقالت مصادر إن المحادثات التي استمرت يومين في مدينة أربيل الكردية هذا الأسبوع فشلت في التوصل إلى اتفاق".
وقال مصدر مطلع إن "الحكومة الاتحادية تريد استئناف الصادرات دون تقديم التزامات لحكومة إقليم كردستان بشأن المدفوعات ودون توضيح آلية الدفع"، وفق "رويترز".
وأوضح المصدر "لا يمكننا أن نفعل ذلك. نحتاج إلى رؤية واضحة بشأن الضمانات".
