رئيس الجمهورية وهو يسلم ريبوار طه المرسوم الجمهوري
سلّم عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق، ريبوار طه القيادي بحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، المرسوم الجمهوري الخاص بتعيينه محافظاً لكركوك، وسط رفض سياسي من قبل بعض الأطراف لاختيار طه للمنصب.
واستقبل رشيد، طه، اليوم الثلاثاء الموافق 13 آب 2024، في قصر السلام بالعاصمة بغداد، لتسليمه المرسوم، وبهذا أصبح طه محافظ كركوك رسمياً.
والسبت الماضي، عقد مجلس محافظة كركوك اجتماعاً مفاجئاً، في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، بحضور 9 أعضاء بمجلس المحافظة من أصل 16 عضواً، وصوتوا خلاله على اختيار (ريبوار طه) محافظاً لكركوك و (محمد الحافظ) رئيساً لمجلس المحافظة.
وحضر الاجتماع 5 أعضاء من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، و3 أعضاء عرب، عضوين في ائتلاف القيادة (رعد صالح) و(محمد حافظ)، إلى جانب العضو عن المكون المسيحي (إنجيل زيبا)، بغياب باقي الأعضاء من التركمان والحزب الديمقراطي الكوردستاني وأطراف عربية أخرى.
ولم تمر الخطوة بسلام، بل لاقت رفضاً قطعياً من باقي الكتل السياسية الفائزة بانتخابات مجالس المحافظات بكركوك، التي تم تهميشها في تشكيل الحكومة المحلية للمحافظة.
رئيس الجبهة التركمانية بالعراق، حسن توران، أعرب عن استياء مكونه من الموقف، وأعلن عدم الاعتراف بجلسة انتخاب المحافظ.
وقال توران في تصريح صحفي، الأحد الماضي، إن "المادة 13 من قانون انتخابات مجلس المحافظة تنص على توزيع إدارة كركوك بشكل عادل بين جميع المكونات، بغض النظر عن نتائج انتخاباتها"، مضيفاً أن "انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة في بغداد وليس كركوك، دون أي توافق بين مكونات الاجتماع المعني، في ظل غياب التركمان، يعد مخالفة واضحة للقانون".
ورئيس التحالف العربي في كركوك والمحافظ السابق، راكان الجبوري، قال إن "الجلسة التي تم اختيار المحافظ فيها لم تستوف شروطها القانونية إذ لم يُرفع طلب تحريري إلى رئيس السن، بل تمت الدعوة عبر الإعلام في يوم عطلة"، مضيفاً أن "المكاسب التي جاءت بالدم والتضحيات تم منحها اليوم بمزاد المكاسب الشخصية، معرضين أهلنا إلى إهانة تاريخية".
أما الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي أكد مراراً دعمه لاختيار محافظ كوردي لكركوك، مشدّداً في الوقت ذاته على رفضه تهميش أي كتلة فائزة في الانتخابات، فقد عدّ جلسة مجلس محافظة كركوك بفندق الرشيد في العاصمة العراقية "غير قانونية". وأكد في بيان صادر عن المتحدث باسم الحزب، أمس الإثنين، رفضه لمخرجات الجلسة، لافتاً إلى "التأكيد في آخر اجتماع مع كافة الأطراف العربية والتركمانية بتاريخ 4 آب الجاري على أن تكون حلول المشكلة باتجاه يحترم حقوق جميع المكونات في كركوك وفي إطار توافق وإجماع وطني".
