مبنى البرلمان
حذرت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات من القيام بأي تلاعب بملف شركات الهاتف، مؤكدة أن الأمر لا يخص شركة كورك فقط، وأنها ستحقق بملفات وزراء سابقين تقلّدوا رأس الهرم في الوزارة.
وأكدت النزاهة في بيان اطلعت عليه منصة الجبال، مساء اليوم الأربعاء، متابعتها الحثيثة لـ "إجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال وتأخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها أكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار ديون للحكومة العراقية"، منوهة أن "اللجنة ستتابع كافة ملفات شركات الاتصالات وتسديد المستحقات المالية ولن يقتصر الأمر على شركة كورك، وإنما سيشمل شركتي آسيا سيل وزين العراق من خلال فتح ملفاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهم".
وكررت اللجنة تحذيرها لوزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات "من أي تلاعب في عمل الشركات، وستكون اللجنة بالمرصاد لأي خروقات إلى جانب اتخاذها كل الإجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية، حيث سيتم فتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي و أركان الشيباني لتلافي حالات هدر موارد مالية لا تقل أهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد".
"لجنة النزاهة النيابية تؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام. كما إن التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الاستهتار"، بحسب البيان.
كما وجهت النزاهة النيابية "تحذيراً مجدداً إلى وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع أي تلاعب قد يحصل كما أن أي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وإنما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية".
اللجنة شدّدت أنها "لن تسمح لأي جهة، مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين أو المساومة أو التسوية على حساب أموال الشعب العراقي، وسنواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقات المالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد".
