مبنى البرلمان العراقي
علقت اللجنة المالية النيابية، على إعلان وزارة المالية العراقية العجز المالي لدفع الرواتب بأحد كتبها الرسمية، محذرة من توسّع الأزمة في الأشهر المقبلة.
وقال عضو اللجنة محمد نوري، لمنصة "الجبال"، اليوم الثلاثاء، إنه "منذ فترة طويلة أشرنا لوجود عجز مالي حقيقي لدى وزارة المالية بشأن السيولة النقدية لدفع الرواتب، وقد تأخر صرف الرواتب في أحد الأشهر الماضية لأيام بسبب هذا العجز"، منوّهاً إلى أنه "رغم كل ذلك، تنفي وزارة المالية الامر وقد نفت ذلك اليوم أيضاً، رغم اعترافها بهذا العجز بكتاب رسمي صادر منها".
وصباح اليوم، أكدت وزارة المالية العراقية، رسمياً، وجود عجز كبير لدى الخزينة في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين ومتقاضي الإعانات الاجتماعية، بعد جدال طويل بهذا الشأن، وذلك عبر كتاب رسمي بين وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء، وحملت توقيع وزيرة المالية طيف سامي، بشأن تثبيت عقود قراء المقاييس على الملاك الدائم.
ومع نفي وزارة المالية لوجود عجز في الرواتب، لكنها لم تنف رسمياً الكتاب الذي أقرّت فيه العجز برواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية.
عضو اللجنة المالية، محمد نوري، أوضح لـ"الجبال" أن "هذا العجز ليس له أي علاقة بقضية معاقبة المصارف العراقية من قبل أميركا، بل هو متعلق باعتماد العراق بشكل كلي على عائدات بيع نفط"، مردفاً أن "أي خلخلة بهذه الأسعار يؤثر على توفير السيولة كذلك على تأخّر إرسال الأموال للعراق أيضاً، فالعراق لا يملك أموال وسيولة نقدية وإنما يبيع النفط ويسدّد بتلك الأموال بشكل مباشر تلك الدفوعات الواجبة وعلى رأسها الرواتب".
وانتقد البرلماني موقف الوزارة وسط مخاوف من توسّع الأزمة خلال الأشهر المقبلة، قائلاً: "يفترض على وزارة المالية بدل تكرار نفي وجود العجز رغم صدور الاعتراف منها، إيجاد حلول سريعة وحقيقية لهذه الازمة التي نخشى أن تتوسع خلال الأشهر المقبلة. وأكيد أننا في اللجنة المالية البرلمانية سوف نتابع هذا الأمر مع الجهات المختصة الحكومية".
وانتشر على مواقع التواصل صباح اليوم نسخة من كتاب رسمي موجه من وزارة المالية الى مجلس الوزراء، ردّت فيه المالية العراقية على طلب رئاسة الحكومة بتعيين دفعة جديدة من المتعاقدين بصفة دائمة على ملاك وزارة الكهرباء. وجاء فيه: "تعاني الخزينة من عجز كبير في تمويل الرواتب والرواتب التقاعدية وشبكة الحماية الاجتماعية".
