ريبوار طه وزياد التميمي خلال المؤتمر الصحفي في كركوك
أكد محافظ كركوك، ريبوار طه، بأنه سيتم إصدار التعليمات لتنفيذ قانون إعادة الأملاك المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى أصحابها، بغضون شهر، تعقيباً على التوترات الجارية بين فلاحين كورد وقوات أمنية عراقية حول عائدية أراض زراعية.
وأمس الإثنين، قيل إن جنوداً من الجيش العراقي، هاجموا مزارعين كورد في قرية "شناغة" التابعة لناحية "سرگران" في كركوك، لمنعهم من العمل في أراضيهم، مدعين عائدية تلك الأراضي إلى الدولة. وأظهرت صور ومقاطع استخدام الجنود القوة والسلاح في مواجهة الفلاحين لإكراهم للانصياع لأوامرهم.
وعلى إثر المشكلة، أوعز رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم، إلى قيادة العمليات المشتركة بتشكيل لجنة تحقيقية عالية ممثلة من كل الأطراف للتحقيق في جميع ملابسات هذا الحادث"، بحسب بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة اطلعت عليه الجبال، كما "أوعز بإرسال وكيل وزير العدل إلى محافظة كركوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن (أراضي الاهتمام المشتركة) بين المناطق الاتحادية وإقليم كوردستان".
وقال محافظ كركوك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وكيل وزارة العدل زياد خليفة التميمي، ظهر اليوم بعيد انتهاء اجتماع جمعهما إن "المشكلة التي وقعت في (شناغة) أمس أحزنتنا جميعاً، واستناداً إلى اتصال مباشر بيننا وبين رئيس الهيئة التنسيقية أحمد الفتلاوي، وجّه السيد رئيس الوزراء اليوم وفداً إلى كركوك برئاسة الأخ زياد"، مشيراً إلى أن "وزير العدل خالد شواني على اتصال مباشر معنا لهذا الأمر".
واردف: "يسعدنا التوضيح لأهالي كركوك رغبتنا في حلّ هذه المشكلة بموجب القانون، وإنهاء الظلم والإجحاف الممارس بحق أهالي قرية شناغة وباقي المناطق بناحية (سرگران)"، مبيناً أن "الحكومة المحلية والإدارة الحالية في كركوك حريصة وتؤكد على ضرورة حلّ هذه المشكلة، وما يحدث ناجم عن تراكمات مجتمعة تمتدّ لـ 20 عام وأكثر".
ذكر طه في حديثه عن مخرجات الاجتماع مع ممثل وزارة العدل اليوم أنه "انجزنا خطوات جديدة، لقد عقدنا اجتماعين، تم اتخاذ عدّة قرارات في الاجتماع الأول أهمها (توجيه دائرة الزراعة في كركوك بتحديد الأراضي غير الخلافية (تلك التي لم تصدر فيها أحكام قضائية) في خمس قرى سرگران، لنقوم برفع الملف إلى الهيئة التنسيقية ومن ثم إلى رئاسة الوزراء من أجل إصدار قرار يسمح للفلاحين بمزاولة عملهم و بزراعة أراضيهم في تلك المناطق"، مضيفاً: "النقطة الثانية المهمّة هي نشر قانون حل قرارات مجلس قيادة الثورة وإعادة الأملاك إلى أصحابها في الجريدة الرسمية، والجميع يعي أهمية هذا القانون، سيتم جرد القانون وإصدار التعليمات بشأنه ليتم تنفيذه في غضون شهر أو شهر ونصف بأبعد تقدير).
وعد طه بصفته محافظاً لكركوك، بالعمل وفق التوجيهات التي تصدر إليه ولحكومته المحلية في جميع أقضية ونواحي المحافظة، وتأسيس لجان محلية برئاسة رؤساء النواحي للقيام بمهامهم في تنفيذ جميع المواد والفقرات الواردة في القانون"، مؤكداً لأهالي سرگران "لقد وصلتم إلى مرحلة الحصاد، فبعد 20 عاماً تم نشر القانون في جريدة الوقائع".
دعا المحافظ أهالي سرگران لـ "السماح للحكومة المحلية وله (كفرد منهم) بحلّ المشكلة القائمة وفقاً للقانون والسير بالأعمال بهدوء"، مؤكداً "عدم قبول ممارسة أي تصرف فردي بحق سكان المنطقة، وأن الجندي الذي اعتدى على الفلاح الكوردي أمس تم اعتقاله بطلب منا وأمر قائد الفرقة بتشكيل لجنة تحقيقية بحقه". وأردف: "نتابع بأقصى درجات الحرص والمسؤولية هذا الموضوع، اتصالاتنا مستمرة، والخطوات تسير باتجاه حل هذه المشكلة".
من جانبه، قال وكيل وزارة العدل العراقية زياد التميمي في المؤتمر، إنه "حضرنا إلى كركوك للقاء أهالي المنطقة، والاجتماع مع المحافظ وباقي مسؤولي المحافظة من أجل النظر إلى هذه المشكلة عن قرب، والاستماع للفلاحين. ونبشر الفلاحين وأهالي محافظة كركوك بنشر قانون إعادة الأملاك إلى أصحابها في الجريدة الرسمية وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، بالتالي رد تلك القرارات واتباع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون".
