قررت المحكمة الاتحادية العليا، رد الدعوى التي رفعها رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، ضد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزيرة مالية البلاد طيف سامي، بسبب تأخر دفع رواتب الموظفين الحكوميين في إقليم كوردستان، في نهاية شهر كانون الثاني 2025.
ووفق مصدر قضائي، فإن نتيجة الدعوى كانت "أولاً: الحكم بتنفيذ عملية توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان وفقاً لتعليمات التوطين الصادرة عن البنك المركزي العراقي في المصارف المرخصة من قبله وفقاً للإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية على أن يتم ذلك بالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان ومنح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه لذلك الغرض".
أما ثانياً، "الحكم برد دعوى المدعي رئيس الجمهورية / إضافة لوظيفته بخصوص بقية الطلبات الواردة فيها لعدم الاختصاص".
والعام الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً يلزم الحكومة الاتحادية بتغطية رواتب القطاع العام في إقليم كوردستان، وإبقاء المسألة بعيدة عن المساومات السياسية، لكن مسؤولين يقولون إن "الدفعات لا تزال غير منتظمة نتيجة إجراءات فنية".
