أصدر محافظ كركوك، ريبوار طه، الإثنين 17 شباط 2025، توضيحاً حول مشكلة كركوك وتحديداً المزارعين.
وقال طه في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إن "مشكلة أرض المزارعين مشكلة عميقة وطويلة الأمد، ومع تعاملنا حاولنا بجدية حلها، هذه المشكلة تحلها الحكومة الاتحادية ولهذا السبب. الأيام الماضية كنت في بغداد ووجهت الكتابة الرسمية الى مكتب رئيس وزراء العراق بفصل تلك الأراضي التي لم تقررها المحكمة حتى يقوم المزارعين بزراعتهم وبكل الخطوات كانوا في الطريق إلى الحل".
وأوضح أن "من جهة أخرى صوت مجلس النواب العراقي على الرجوع عن قرارات (مجلس قيادة) وكان قراراً، باتباع تعليمات المركزية، لذا الآن كل شيء مطلوب. كن صبوراً على فقدان هذه الفجوة، سنضمن أن المزارعين عبر الحدود مع حل مشاكلك ولكن امنح الفرصة من خلال المؤسسات القانونية والرسمية لتحقيق هذا الهدف. أنا سعيد جداً".
وتابع: "من أجل حل مشكلة الأرض قررنا التعاقد على جميع الأراضي الفلاحية في حدود طوبزاوة ويايتشي و تركالان التي كانت لديها مشاكل لمدة سبع سنوات لهذا السبب اتخذنا في حدود سرجران خطوات لحل المشاكل".
وأكد أنه "تم القبض على الجنود الذين هاجموا المزارعين الكورد في قرية شناغا وتشكيل لجنة التحقيق وتوجيهها لانسحاب القوات العسكرية من الحدود".
وأشار إلى أنه "بعد اتصالنا وإخطارنا قرر رئيس الوزراء المحترم إرسال لجنة مع رئيس الوزراء للإطلاع على الوضع غداً على نظر اجتماع المحافظة سيكون معهم"، مضيفاً: "مرة أخرى نؤكد على أن صمود وصمود حدود الفلاحين يصب في مصلحة حل المشكلة".
واليوم، وجّه رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، رسالة إلى بغداد، بشأن تعرض قوات من الجيش العراقي لمزارعين في منطقة سركران في كركوك.
وقال مكتب بارزاني إنه "فيما يتعلق بالأحداث المؤسفة التي شهدتها قرى سركران اليوم، وجه بارزاني رسالة عاجلة إلى بغداد، أعرب فيها عن رفضه القاطع لهذه التصرفات غير المقبولة التي تمثل خرقاً واضحاً للقانون والدستور".
وأضاف البيان، "وأكد بارزاني في رسالته، على أن هذه الأعمال لن تمر مرور الكرام، وأنهم سيتخذون جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق القانونية والدستورية للمزارعين الكورد في سركران".
وفي وقت سابق من اليوم، دعا مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان، إلى التدخل الفوري، لوقف ممارسات وصفها بـ"غير القانونية"، واجهت مزارعين كورد في محافظة كركوك.
وأوضح المكتب أنه "مرة أخرى، يعاود الجيش العراقي منع المزارعين الكورد من دخول أراضيهم في أطراف كركوك، وكان آخرها ما حصل اليوم، وتحديداً في قرية شناغة وأربع قرى أخرى تابعة لناحية سركران في محافظة كركوك".
وأضاف البيان، "يأتي هذا في وقت تشهد فيه الجهود تقدماً نحو إنهاء إرث قرارات النظام السابق، التي هدفت إلى التغيير الديمغرافي للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الاقليم ومصادرة أراضي وممتلكات السكان الأصليين، حيث صوّت مجلس النواب، الشهر الماضي، على مشروع قانون يقضي بإعادة هذه الأراضي إلى أصحابها الشرعيين".
وتابع، أن "هذه الممارسات من قبل الجيش العراقي تتنافى مع أحكام الدستور والمبادئ التي بُني على أساسها العراق الجديد، إذ أن استخدام الجيش لهذه الأغراض يشكل مخالفة صريحة للقانون والدستور، ويستدعي التدخل الفوري لوقف هذه الممارسات غير القانونية قبل أن تترتب عليها ما لا يحمد عقباها".
